مدريد تزعم إقفال مكتبي مخابراتها بتطوان والناظور بعد فضيحة عميلها؟

هل يتعلق الأمر بمناورة استخباراتية إسبانية جديدة؟

ذكرت مصادر إعلامية أن الاستعلامات الإسبانية قررت إغلاق مكتبها الموجود في تطوان والذي كان يديره ضابط برتبة كولونيل بمساعده ضابط آخر من المدفعية برتبة كوماندار، وكانت السلطات الإسبانية قد فتحت هذا المكتب منذ 53 سنة أي منذ حصول المغرب على الاستقلال مما يبين الاهتمام الذي كانت ولا تزال توليه الاستخبارات العسكرية الإسبانية (CNI) والاستخبارات العامة للمغرب.
وللإشارة فإن السفير السابق الذي خلفه لويس بلانا ذهب مباشرة من المغرب لشغل أكبر منصب استخباراتي في إسبانيا إذ عين على رأس ما يسمى في إسبانيا السيسيد.
وأضافت المصادر الإعلامية الإسبانية أن قرار الإغلاق هذا جاء رضوخا لضغوط من المغرب حسبما أوردته مصادر ديبلوماسية إسبانية من الرباط. فيما ذهبت مصادر أخرى الى القول إن الأمر يتعلق بتقليص للطاقم الاستخباراتي بالمغرب. وتركيز وجودها فقط على صعيد الرباط.
وكان الضابطان الإسبانيان المعتمدان قد ودعا نظراءهما المغاربة ومن المنتظر أن يغادر الكولونيل الإسباني منصبه هذا الصيف إلا أنه مازال ينتظر أوامر رؤسائه في حين تلقى نائبه كومندار المدفعية الأمر بجمع حقائبه في أقرب وقت.
وكان هذا المكتب التابع للقنصلية الإسبانية يمكن الاستعلامات الإسبانية من مراقبة كل ما يجري في محيط سبتة المحتلة.
وذكرت المصادر أن الرباط لم تبد أي مؤاخذات على هذا المكتب الاستعلاماتي أو تحركاته رغم أن المغرب حسب رأي الصحافة الإسبانية لم يكن راضيا عن محاولات وزارة العدل والاستعلامات الاسبانية إبعاد سكان سبتة المحتلة عن اتباع المذهب المالكي السائد في المغرب، والذي يعتبره البعض مفتاحا لتحكم المغرب في الشأن الديني بسبتة المحتلة ، وهو ما يمكن أن يشكل درءا لكل نزعة متطرفة لا تكون في صالح إسبانيا وتعطي بعضا من القوة للجانب المغربي خاصة إلى استعلاماته العسكرية حيث أن هذا الموضوع كان في جدول أعمال اجتماع سابق بين ياسين المنصوري ونظيره الإسباني.
وفي حادث آخر سبق للسلطات الإسبانية أن وضعت في مدينة الناضور حداً لنشاط عميل استخباراتها بعدما أبدت السلطات المغربية حسب بعض المصادر انزعاجها من تحركاته المشبوهة التي تريد تقويض جهود المغرب في مكافحة الهجرة السرية وزراعة وتجارة المخدرات حيث أن بعض المصادر كانت قد أكدت أن هذه الاستخبارات كانت تمول شكيب الخياري الذي ادعى ضلوع مؤسسات تابعة للدولة في أنشطة تهريب المخدرات.
وكانت محكمة مغربية قد أدانت الخياري بثلاث سنوات سجنا مع الغرامة.
وقد دفعت هذه الأحداث إلى إلحاق المكتب الاستعلاماتي الاسباني بالناظور بمكتب تطوان، ومع إغلاق هذا الأخير تكون الاستعلامات الإسبانية حسب ما يظهر قد خرجت نهائيا من شمال المغرب.
والسؤال المطروح هل خرجت المخابرات الإسبانية فعلا من هذه المنطقة الحساسة خصوصا مع استمرار سبتة ومليلية تحت الاحتلال الإسباني والتوجس الدائم من هذا الموضوع. أم أن الاستعلامات الإسبانية تعتمد على وسائل واستراتيجيات أخرى ومنها على وجه الخصوص ما يروج عن تجنيد عملاء مغاربة بعد اختراق أو اختلاف جمعيات وكذلك اختراق بعض التنظيمات ذات التوجه الأصولي المألوف.