تحسن قطاعي البناء والأشغال العمومية والطاقة وتراجع الصناعة والمعادن خلال الفصل الثالث (بحث)

أفادت نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية، التي تنجزها بشكل دوري المندوبية السامية للتخطيط، بأن قطاعي البناء والأشغال العمومية والطاقة عرفا تحسنا نسبيا، بينما تراجع إنتاج قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2009 ، مقارنة مع الفصل السابق.
وحسب نتائج هذه البحوث، التي تستقي نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، سجل 30 في المائة من هؤلاء المسؤولين ارتفاع الإنتاج، فيما أكد 65 في المائة منهم استقراره، بينما صرح 5 في المائة منهم فقط بانحفاضه.

وعزت نتائج البحوث هذا التحسن المسجل إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة "الأشغال البنائية الضخمة" و"أشغال التجهيز بالكهرباء" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية".

وعرف قطاع الطاقة تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2009 بسبب الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج "الكهرباء"،و"تكرير البترول".

أما قطاع المعادن فقد عرف، بحسب تصريحات مسؤولي المقاولات، انخفاضا في الإنتاج نتيجة تراجع الإنتاج على مستوى صناعة المعادن غير الحديدية.

وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية فقد شهد بدوره انخفاضا طفيفا خلال الفصل الثالث لسنة 2009 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا إلى الانخفاض في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة "النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"منتوجات مستخرجة من تحويل المعادن المحجرة" و "منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل )" و"المشروبات والتبغ" من جهة، وإلى الارتفاع في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة "المنتوجات الكيماوية و"الشبه كيماوية" و"منتوجات الصناعة الغذائية" و"منتوجات من المطاط والبلاستيك" من جهة أخرى.

وفي ما يتعلق، بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثالث لسنة 2009 ، مقارنة مع الفصل السابق، صرح 57 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و63 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و21 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن أنها في مستوى عادي.

وفي المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 31 و 34 و79 في المائة من مسؤولي المقاولات في القطاعات الثلاث على التوالي.
وفي ما يخص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف ارتفاعا خلال الفصل الثالث لسنة 2009 ، مقارنة مع الفصل الثاني من نفس السنة، بينما عرف عدد المشتغلين في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن استقرارا، وعلى العكس عرف هذا العدد انخفاضا بقطاع الطاقة.

ومن جهة أخرى، بينت نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثالث لسنة 2009 بلغت نسبة 30 في المائة في قطاع البناء والأشغال العومية و23 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و15 في المائة في قطاع الطاقة و13 في المائة في قطاع المعادن.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة تم تسجيلها على مستوى "منتوجات من المطاط او البلاستيك" (40 في المائة)، في حين سجلت "المشروبات والتبغ" أضعف هامش بنسبة (10 في المائة).

وبخصوص التوقعات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2009 ، ينتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا طفيفا، حيث أن 28 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و57 في المائة يتوقعون استقراره، بينما يتوقع 15 في المائة منهم انخفاضه.

وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2009 ، مقارنة مع الفصل السابق، ويعزى ذلك إلى الارتفاع المتوقع في إنتاج "المنتوجات الكيماوية"، و"الشبه الكيماوية" و"منتوجات الصناعة الغدائية" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في انتاج منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)" و"الورق والورق المقوى والطباعة" و"الجلد والمواد المختلفة والأحذية الجلدية" من جهة أخرى.

ومن المنتظر أن يعرف قطاع الطاقة والمعادن كذلك ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا بالنسبة لقطاع الطاقة إلى الارتفاع المتوقع في إنتاج "تكرير البترول"، فيما يرجع ذلك بالنسبة لقطاع المعادن إلى الارتفاع المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدة".

وفي ما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون عموما بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2009 ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والمعادن.

في حين ينتظر أن يسجل استقرار في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الصناعة التحويلية وانخفاض في قطاع الطاقة.