ارتفاع الإنتاج في قطاعات الصناعة والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية خلال الفصل الرابع من 2009(المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن الإنتاج في قطاعات الصناعة والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية عرفت تحسنا، خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل الذي سبقه.
وأوضحت، المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بانجازات الفصل الرابع من سنة 2009 وتوقعات الفصل الأول من السنة الجارية، أن 32 في المائة من مسؤولي المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية صرحوا بارتفاع الإنتاج، و52 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 16 في المائة منهم بانخفاضه.
ويعزى هذا التحسن إلى التطور الإيجابي الذي قد تكون سجلته بالأساس أنشطة البناء، وخاصة "الأشغال البنائية الضخمة" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و"إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات".
وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الرابع من سنة 2009، فقد شهد ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، وهو ما يعزى، من جهة، إلى ارتفاع في الإنتاج الذي قد يكون سجل على صعيد فروع أنشطة "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"معدات النقل"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة "منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" و"صناعة الملابس باستثناء الأحذية" و"منتوجات من المطاط أو البلاستيك" و" منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع الانتاج في قطاعي الطاقة والمعادن، يعزى إلى الارتفاع في "تكرير البترول" بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى ارتفاع انتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الرابع من سنة 2009 ، صرح 77 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و53 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و21 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن، أن هذا الدفتر في مستوى عادي مقارنة مع الفصل السابق.
وفي المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 76 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و31 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و19 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفيما يخص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن قد يكون عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2009 مقارنة مع الفصل السابق، في حين قد يكون عرف هذا العدد انخفاضا في قطاع الطاقة، وشبه استقرار في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية.
كما أظهرت نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2009، يكون قد بلغ 14 في المائة في قطاع المعادن و22 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة تم تسجيلها على مستوى "منتوجات من المطاط أو البلاستيك" (38 في المائة)، أما أضعف هامش فسجل على مستوى "المشروبات والتبغ (14 في المائة).
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط ، من جهة أخرى ، أن مجموع المقاولات في قطاعي الطاقة والمعادن و75 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و74 في المائة من مجموع مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية تكون قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2009، استعملت ، أساسا ، لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2010، ينتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، حيث أن 46 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و35 في المائة يتوقعون استقراره، بيتنما يتوقع 19 في المائة منهم انخفاضه.
ومن جهتهم، يتوقع الفاعلون في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق يهم بالأساس أنشطة "منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" و"منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل) و"منتوجات الصناعات الغذائية" و"محصولات تحويل معادن المحاجر".
بالمقابل، يتوقع أن تعرف فروع أنشطة "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"المشروبات والتبغ " و" صناعة الملابس باستثناء الأحذية"، انخفاضا.
وفي قطاع الطاقة، يتوقع رؤساء المقاولات ، كذلك ، ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المتوقع في إنتاج "تكرير البترول"، في حين يتوقع انخفاض في قطاع المعادن نتيجة تراجع إنتاج "المعادن غير الحديدية".
وفيما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون ، عموما ، خلال الفصل الأول من 2010، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بينما ينتظر أن يسجل انخفاض في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والمعادن.