**عبد الله البقالي//يكتب: حديث اليوم**

تروج الدروع الإعلامية لجبهة البوليساريو الإنفصالية لكلام يعكس جهل قيادة هذه الجبهة الإنفصالية بالقانون و بالمساطر القانونية، أو أن أفرادها يعرفون القوانين و لكنهم يتعمدون تحريف الحقائق لمغالطة الرأي العام الدولي و السعي إلى ااستمالة عواطف الناس.
‎ما تروج له الدروع الإعلامية لهذه الجبهة المنهوكة في شأن القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط فيما أصبح يعرف بملف معتقلي مخيم أكديم إيزيك يندرج في هذا السياق . فالقانون واضح في هذا الصدد كما في دول العالم بأسره . ذلك أن هيئة الحكم في محكمة النقض لا تتطرق إلى موضوع القضية المعروضة عليها ، بل يقتصر دورها على النظر في الجانب المسطري ، و هذه ضمانة إضافية من الضمانات التي كان الغرض منها – و لا يزال – تحصين العدالة ،و أن قضاء الموضوع على مستوى الاستئناف يكون قد استوفى النظر في القضية.
ولذلك فحينما تروج الدروع الإعلامية للجبهة الإنفصالية بأن محكمة النقض بالرباط قررت قبول الطعن في الحكم بسبب ما ادعت أنه ( خروقات في المساطر القانونية التي سبق و أن أثارتها هيئة الدفاع ) و أن ( المحاكمة لم تكن عادلة و أن المتهمين أبرياء ) فإنها تمارس التعتيم والمغالطة، والحال أن الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) بمحكمة النقض لم تبن قرارها على أي من هذه الإدعاءات.
و يشهد القريب و البعيد أن هيئة المحكمة العسكرية بالرباط وفرت ما يكفي من ضمانات المحاكمة العادلة و هذا ما أكدته تقارير منطمات دولية سمح لمندوبيها بمتابعة جلسات المحاكمة ، بل إن محكمة النقض أكدت في قرارها ما كان متداولا في النقاش العمومي الذي رافق المحاكمة آنذاك و رفع في شأنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية وجدت طريقها نحو التطبيق من خلال تعديل القانون و يتعلق الأمر ب ( عدم اختصاص هيئة المحكمة العسكرية بالرباط بالنظر في القضية، و بإحالة ملفها على أنظار محكمة الاستئناف بنفس المدينة ) و لم يستند قرار النقض على أي من الدفوعات الكثيرة التي عززت بها هيئة الدفاع طلبات الطعن ،من قبيل أن الحكم لم يكشف عن أسماء الضحايا الذين توفوا أو الذين ارتكب في حقهم العنف ،و عدم وجود أي تشريح طبي ،و عدم إبراز العلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة إلى المتهمين و وفاة رجال القوة العمومية ،و عدم تضمين الأحكام الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها ،و نقصان تعليل الحكم و أن المحكمة لم تبرز كل العناصر الواقعية والقانونية إزاء التهم المنسوبة إلى البعض.
والدفع الوحيد الذي بني عليه قرار الطعن هو أن ( أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالرباط لم تعد منذ فاتح يوليوز 2015 من اختصاص القضاء العسكري وباتت من اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة طبقا للمادة 550 من قانون المسطرة الجنائية.
ولذلك لم يعد مفيدا بالنسبة لقيادة الجبهة الإنفصالية ممارسة التغليط و الافتراء لإضفاء طابع مزيف حول هذه القضية . فالمنظمات الإقليمية و الدولية و معها كل حقوقيي العالم يفقهون في القانون. و لذلك فقرار محكمة النقض في هذا الصدد كان -و لايزال – محل تنويه . لأنه ينتصر للعدالة ولا شيء غير العدالة.