عراقيل تواجه غرف التجارة والصناعة والخدمات بتازة

لاتزال غرف التجارة والصناعة والخدمات بتازة تواجه عدة عراقيل ناتجة عن عدة عوامل ، أبرزها إسناد قيادة بعضها إلى أشخاص أقل ما يمكن أن يقال عنهم أنهم يفتقدون الكفاءة لتسيير مؤسسة من حجم غرفة التجارة والصناعة والخدمات. مما يعرقل إستراتيجية تهييء المناخ العام للإستثمار التي اعتمدها المغرب منذ سنوات.
وقد بات من الضروري أن نتساءل عن جدوى وجود أشخاص من هذا القبيل يتحكمون في دواليب غرفة أريد لها أن تكون رافعة من روافع الإقلاع الاقتصادي المأمول. إن انتخاب أشخاص من هذا الصنف على رأس مؤسسة بهذا الحجم سيعيدنا أعواما إلى الوراء وهذا مايتنافى وروح الخطابات الملكية التي ما انفكت تدعو إلى تفعيل دور هذه الغرف «وقياس قدرتها على النهوض بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار».
فمنذ تجديد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليمي تازة وتاونات بطرق ملتوية والرئيس الجديد يستأسد لوحده بقرارات تؤكد أن الرئيس الذي تسيره بعض لوبيات الفساد من خارج المؤسسة لم يستلهم بعد فلسفة تسيير مؤسسة كغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
إن انفراد الرئيس بالقرارات دفع بعض أعضاء الغرفة إلى طلب دورة إستثنائية لتدارس نقاط حساسة مرتبطة بهياكل ولجان الغرفة وتحيينها ولأن الرئيس جاهل بالقانون لم يعر هذه الدعوة أي اهتمام الأمر الذي جعل هؤلاء الأعضاء يراسلون وزير التجارة والصناعة وجاء جواب السيد الوزير المؤرخ بتاريخ 11 فبراير 2009 يطلب من رئيس الغرفة الامتثال للقانون وعقد الدورة ويأمره بالتقيد بمقتضيات الفصل 50 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
لكن الرئيس لم يستجب لا لطلب الأعضاء ولا لأمر الوزير والأخطر من هذا كله إقدامه على الدعوة إلى دورة عادية بتاريخ 20 فبراير 2009 غاب عنها حتى الأعضاء المحسوبون على الأغلبية في استهتار سافر بالمسؤولية.
وكشف مصدر مطلع للجريدة أنه وبعد الفشل الذريع الذي لاقته هذه الدعوة لم يتعظ الرئيس وركب رأسه بدعوته إلى دورة مفتوحة يوم 2009/2/27 حدد لها تاريخ 2009/03/13.
كل هذه التحركات من أجل شيء واحد هو وضع أعضاء الغرفة والشرفاء منهم بالتحديد أمام الأمر الواقع خاصة وأنه يعتقد أن أغلبيته العددية التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية من شأنها أن تحصنه في عمله من كل مساءلة وتجدر الإشارة أن من بين النقاط التي وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية طلب إفتحاص مالية الغرفة من طرف الجهات المختصة الشيء الذي جعل بعض المطرودين يناورون على الهامش بغية إيقاف المد التصحيحي الذي يقوده رجال حقيقيون من داخل الغرفة.
لكن يبقى السؤال متى ستتدخل سلطات الوصاية الإدارية منها والمالية لإيقاف هذا النزيف ورد الاعتبار لمؤسسة أراد لها المشرع أن تكون فضاء لتشجيع الاستثمار.