قطاع التجارة الداخلية يساهم بنسبة 12,5% من الناتج الداخلي الخام ويشكل نسبة 5،2 % من حجم الاستثمارات الأجنبية

الأخ خليل بن عبد الله نائب رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن مرشح حزب الاستقلال في صنف التجارة بالدارالبيضاء اعتبر الأخ خليل بن عبد الله في حديث للعلم ان التجارة الداخلية في حاجة إلى هيكلة وهو ما يسعى إلى تحقيقه من خلال برنامج واقعي مضبوط ومرن:
سؤال: باعتباركم مرشحا للانتخابات المهنية في صنف التجارة وباعتباركم كذلك رئيسا للجنة التجارة الداخلية ومشرفا على عدد من البرامج التي تهم قطاع التجارة داخل الاتحاد، كيف تنظرون إلى الواقع الحالي لقطاع التجارة الداخلية؟
جواب: يعتبر قطاع التجارة الداخلية من أعمدة الاقتصاد الوطني وهو يتكون من ثلاثة أعمدة رئيسية، تجارة القرب والمساحات الكبرى والمتوسطة إضافة إلى أسواق الجملة، حيث يساهم لوحده بنسبة 12,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشكل نسبة 2,5 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية كما يشغّل أكثر من مليون ومائتين ألف نسمة من السكان أي ما يعادل 13 في المائة من السكان النشيطين.
وكما هو معلوم يتشكل قطاع التجارة الداخلية من 850 ألف نقطة بيع بالتقسيط و 25 ألف بالجملة عبر مجموع التراب الوطني وتدر ما يناهز 110 مليار درهم كرقم معاملات سنوي.
كما توجد أزيد من 50 مساحة كبرى ومتوسطة تشغل ما يقارب عن 9000 شخص ويصل رقم معاملاتها السنوية إلى 9 مليار درهم. أما فيما يتعلق بأسواق الجملة، فإننا نجد 30 سوقا على الصعيد الوطني تحقق حوالي مليار درهم كرقم معاملات سنوي.
سؤال: ماهي المشاكل التي يعاني منها القطاع؟
جواب: حقيقة هناك عدة مشاكل بنيوية يعاني منها القطاع وتعوق نموه وتحول دون جعله يلعب دورا أفضل في الاقتصاد الوطني ونذكر منها على وجه الخصوص:
هناك ضعف على مستوى مهنية العاملين في القطاع وهيمنة التجارة التقليدية وكذا انعدام البنية التحتية الملائمة، هذا علاوة على وجود مشاكل كبيرة مثل: هيمنة الوسطاء وصعوبة المساطر الإدارية والتداخلات الموجودة بين عدة إدارات،وكذا صعوبة الولوج إلى القروض وضعف العلاقات المهنية والهيئات التمثيلية للقطاع، ووجود ضعف كذلك على مستوى حماية المستهلك.
سؤال: ماهي الاقتراحات الكفيلة لتجاوز تلك المشاكل والمعيقات؟
جواب: نحن في الاتحاد العام للمقاولات والمهن نعتبر أن جزءا كبيرا من الحلول المتعلقة بقطاع التجارة أتت بها الحكومة برآسة الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي من خلال برنامج رواج ورؤية سنة 2020. والذي يعتمد على شقين اثنين أو محورين إستراتيجيين، ويتعلق المحور الأول بتوفير المواد للمستهلكين من خلال ضمان عروض للمواد تتناسب مع احتياجات المستهلكين، أما فيما يخص المحور الثاني فيتعلق بمواكبة الفاعلين في قطاع التجارة من خلال تحسين تنافسية القطاع وتنمية نماذج جديدة التوزيع.
سؤال: هل يمكن إضافة شروحات جديدة تخص برنامج «رواج»؟
جواب: فكما قلت نحن نشيد بالمجهود الحكومي بخلق طرق رواجه بدعم يصل إلى 900 مليون درهم مخصص لتطوير قطاع التجارة والتوزيع، فالجديد هنا هو مواكبة الدعم المالي للأهداف المحددة والمدروسة والتي يمكن إجمالها في الآتي:
عصرنة تجارة القرب عبر تكتل التجار داخل شبكات تجارية تعتمد مناهج حديثة للتسيير والتدبير.
دعم الشبكات التجارية ذات علامة مغربية.
تشجيع ودعم خلق مناطق الأنشطة التجارية.
تمويل المخططات الجهوية لتنمية التجارة في إطار تعاقدي مع الفاعلين المحليين من أجل هيكلة القطاع التجاري على المستوى المحلي.
تمويل الدراسات المرتبطة بتنفيذ برنامج «رواج» كإعداد تصاميم وطنية لمناطقة الأنشطة التجارية وإعادة تأهيل الفضاءات التجارية وكذا برامج التكوين.
سؤال: ماهو البرنامج الذي يهم قطاع التجارة والذي تتقدمون على أساسه إلى انتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات؟
جواب: بالفعل نحن لدينا برنامج واقعي مضبوط ومرن، وهو ما نقترحه على الناخبين المهنيين من التجار والذي سنعمل على اقتراحه وتفعيله، ويمكن إدخال ذلك في الآتي:
تشجيع التجار على الانخراط في برنامج «رواج» خاصة التجار الصغار الذين ليس لهم بتاتا أي علم بهذا البرنامج والذين هم في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلتهم وتنظيمهم في شبكات وازنة للتوزيع، وللوصول إلى ذلك يجب إعداد حملة تواصلية على الصعيد الوطني وعقد شراكات مع النقابات والجمعيات المهنية لتمكين التجار من استيعاب البرنامج والاستفادة من دعم الصندوق.
تبسيط «مساطر الإدارية لكل استثمار جديد وعلى العموم تبسيط علاقة التاجر بالإدارة.
تسهيل ولوج قطاع التجارة والخدمات إلى تمويل بنكي مع التقليص من الفوائد لتكون مشجعة.
تسهيل اقتناء العقار للممارسين المهنيين وكذلك السكن.
اعتماد نظام ضريبي واضح ومبسط في متناول التجار وأقل تكلفة مع إلغاء ضريبة النظافة على المحلات التجارية.
تعميم المكاتب المتخصصة في المحاسبة داخل الغرف التجارية وبأثمان رمزية.
تفعيل نظام الحسبة وتأهيله وتطويره لملائمة العصر، مع إشراك ممثلي التجار في لجن مراقبة الأسعار.
اعتماد مساطر مقنّنة وواضحة في منح الرخص التجارية لتنظيم القطاع وحمايته من الفوضي وإشراك الغرف في هذه اللجن المكلفة بالترخيص.
تعميم التغطية الصحية والتقاعد في قطاع التجارة.
وضع مخطط على الصعيد الوطني للتكوين المستمر يساعد التجار والصناع على الإلمام بتقنيات التوزيع العصرية وملائمة العرض مع الطلب.
العمل على توجيه القروض الصغرى الممنوحة من طرف بعض مؤسسات القروض الصغيرة إلى فائدة العالم القروي للإستثمار بها وعدم تعميمها بشكل عشوائي وذلك بغرض إعادة هيكلة الباعة غير المنظمين الموجودين حاليا، وعدم إضافة طوابير جديدة بشكل غير مضبوط.
كما نقترح من جهة أخرى كذلك وضع مخطط لادماج القطاع غير المنظم الذي أصبح يمثل حسب الاحصاءات الرسمية أزيد من 350 ألف نقطة بيع مما سيمكن من تحسين وضعية هذه الفئة من التجار وبالتالي تنظيم المنافسة في القطاع.
ويقترح برنامجنا كذلك وضع آليات تمكن من وضع تصاميم للأنشطة التجارية عند إعداد الوثائق المتعلقة بالتعمير وتمكن من توفير وعاء عقاري مخصص للأنشطة التجارية.
وتجب الإشارة كذلك إلى أن برنامجنا يتضمن بعض النشاط الأخرى مثل:
الاسراع إلى إخراج قانون حماية المستهلك إلى حيز التطبيق وتنظيم إطار التدخل لكل الأطراف المعنية.
دعم جمعيات حماية المستهلك.
الحد تدريجيا من احتكار الجماعات المحلية لأسواق الجملة وإعطاء الامتياز للقطاع الخاص مع مراجعة القوانين المنظمة لأسواق الجملة.
انعاش وتشجيع التجارة الالكترونية.