مفتشية وزارة الداودي تدخل على خط اختلالات مكتب الأحياء الجامعية

على خلفية ما سبق ل"العلم"، أن كتبت حوله من اختلالات يُتابعها بشأنها أمام القضاء إلى اليوم مدير المكتب الوطني للشؤون الجامعية والاجتماعية والثقافية، المكلف بالأحياء الجامعية، يبدو أن رائحة هذه التلاعبات حركت المفتشية العام لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لتفتح تحقيقات متوالية في ملفات اختلالات ذات صلة بصفقات المكتب، التي كانت جريدتنا سباقة لكشفها أمام الرأي العام بناء على معطيات المجلس الأعلى للحسابات.
ومن بين ملفات المكتب التي يُشتبه بوجود تلاعبات فيها، ملف تملص من أداء فواتير مترتبة عن إنجاز أشغال إعادة تهيئة الحي الجامعي السويسي الثاني بالرباط، بعدما اتهم مدير الشركة التي رست عليها الصفقة مدير مكتب الأحياء الجامعية، بالتملص لمدة 11 شهرا من أداء الشطر الثاني من مستحقات الشركة. ما جعل مدير الأخيرة، يهدد بالرجوع إلى البناية التي هيّأها من جديد، لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال لم تسوّ وضعيته في أقرب الآجال، قبل أن ينادى عليه من أجل الاستماع إليه، لإعداد تقرير حول الملف جرى رفعه إلى الجهات المعنية.
تحقيق اختلالات الحي الجامعي السويسي الثاني بالرباط، ينضاف بدوره لمجموعة من التحقيقات فتحتها المفتشية في ملفات اختلالات في عدد من الأحياء الجامعية الموزعة في المدن التي توجد بها الجامعات. في هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية إدريس بوعامي، "متورط" في صرف حوالي 3 ملايين درهم دون إذن أو سند قانوني".
وطالب مكتب الهيئة التنفيذي، في بلاغ تلقت "العلم" نسخة منه، بتحريك المتابعة لكل من تبث تورطه في هدر واختلاس المال العام وإقرار شراكة حقيقية وتنسيق دائم بين الجهاز القضائي والمجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات الدستور في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في مجال تدبير الشأن المالي من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيآت التي أسندت لها القيام بهذه المهام.