أكد الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية. وقال الملك في رسالة وجهها إلى السيد فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بنيويورك، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه اللجنة، إن "الكل يجمع على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، تكون محصلة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان". وجدد الملك بالمناسبة دعم المملكة المغربية الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية، في حدود الرابع من يونيو سنة 1967، دولة تكون قابلة للاستدامة والحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. واعتبر الملك أنه "إذا واصلت إسرائيل سياسة قضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وإطباق الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وتهويد القدس الشرقية، فإن تلكم المجهودات ستذهب سدى، وسيتنامى الإحساس لدى الفلسطينيين ولدى المجتمع الدولي بأسره بأن إسرائيل إنما تتجه صوب فرض دولة بنظامين، وهو أمر متناف مع الطبيعة والعدل والقيم الإنسانية، ولن يقبل به أحد، وسيؤدي في آخر المطاف إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة التوتر وغياب الأمن والاستقرار، وتعميق الشعور باليأس والنزوح إلى التطرف والعنف والإرهاب". وشدد على ضرورة إيلاء مدينة القدس الأهمية التي تستحقها في هذا الخضم، إذ أن أية تسوية لقضية الشرق الأوسط تمر عبر الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة المقدسة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967. وقال الملك في رسالته، "بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا نقول لمن يريد غض الطرف عن القدس في إطار مجهودات التسوية أو استغلال الوقت لفرض واقع جديد عليها، إنه يذكي الشعور بالظلم ويؤجج المشاعر". "وانطلاقا من حرصنا الراسخ على تكريس العدل والإنصاف، واستتباب الأمن والاستقرار" تضيف الرسالة، "فإننا لن نذخر جهدا للحفاظ على حق الفلسطينيين في هذه المدينة، التي ندافع سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا عن وضعها القانوني، ونجند ما أتيح لنا من آليات ووسائل، كوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، لإنجاز مشاريع سوسيو-اقتصادية، تعزز صمود المقدسيين في بيوتهم، وتساعدهم على العيش بكرامة في أرضهم، وتسهم في حفظ وصيانة الموروث الحضاري الإنساني لهذه المدينة لكي تظل رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات". وأكد الملك أنه "إذا كنا نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وبأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا، هو حلم كل الأحرار في العالم، فإن الفلسطينيين، الذين كان العزل الجغرافي لأرضهم أحد أسباب إضعافهم ومحاولة التفرقة بينهم، مطالبون اليوم بالتسامي على الخلافات الضيقة والإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، لقيادة استحقاقات المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة. وفي هذا الصدد، أعرب الملك عن تأييده الكامل للمواقف التي يتبناها رئيس دولة فلسطين الشقيقة، محمود عباس، والجهود التي يضطلع بها في سبيل استرجاع حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف وعلى رأسها رفع الاحتلال عنهم وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
