جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الثلاثاء، رسالة سامية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بنيويورك، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكد جلالة الملك أن "الكل يجمع على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، تكون محصلة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان".
وجدد جلالة الملك بالمناسبة دعم المملكة المغربية الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية، في حدود الرابع من يونيو سنة 1967، دولة تكون قابلة للاستدامة والحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي ما يلي نص الرسالة السامية:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.
سعادة السيد فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سرورنا أن نجدد لكم ولأعضاء اللجنة المحترمين الإعراب عن بالغ شكرنا وتقديرنا للجهود الدؤوبة، التي تبذلونها لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة، وإشاعة الوعي بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وإنها لمناسبة سانحة، لنجدد فيها تأكيد المملكة المغربية دعمها الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية، في حدود الرابع من يونيو سنة 1967؛ دولة تكون قابلة للاستدامة والحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد دأبنا كل سنة، وفي مثل هذا اليوم، على توجيه خطاب إلى لجنتكم الموقرة. وإذا كنا نريد ألا يفقد هذا التقليد معناه، بالنظر لعدم إحراز تقدم في مسار إقامة دولة فلسطين، فإن رسالتنا اليوم، وفي هذه الظرفية الإقليمية والدولية الملتبسة، هي تنبيه وتحسيس للمنتظم الدولي بضرورة النهوض بمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن بلغت معاناته حدا غير مسبوق، في ظل تعنت الطرف الآخر، ومواصلته سياسة الاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وتقويض فرص حل الدولتين.
الكل يجمع على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، تكون محصلة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان.
وفي هذا السياق، نؤكد تأييدنا لكل المبادرات التي تنحو في هذا الاتجاه، وتسعى إلى تحفيز بناء قدرات الدولة الفلسطينية، وتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإسناد أدوار واسعة للمجتمع المدني في بناء السلم والتعايش. لكن نعتقد، في الوقت ذاته، أن هذه المجهودات سيكون لها مدلول حقيقي ملموس إذا حصل بالفعل تقدم على درب تمكين الفلسطينيين من دولتهم داخل حدود معترف بها دوليا.
أما إذا واصلت إسرائيل سياسة قضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وإطباق الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وتهويد القدس الشرقية، فإن تلكم المجهودات ستذهب سدى، وسيتنامى الإحساس لدى الفلسطينيين ولدى المجتمع الدولي بأسره بأن إسرائيل إنما تتجه صوب فرض دولة بنظامين، وهو أمر متناف مع الطبيعة والعدل والقيم الإنسانية، ولن يقبل به أحد، وسيؤدي في آخر المطاف إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة التوتر وغياب الأمن والاستقرار، وتعميق الشعور باليأس والنزوح إلى التطرف والعنف والإرهاب.
من طبيعة الحال، ينبغي إيلاء مدينة القدس الأهمية التي تستحقها في هذا الخضم، إذ إن أية تسوية لقضية الشرق الأوسط تمر عبر الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة المقدسة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا نقول لمن يريد غض الطرف عن القدس في إطار مجهودات التسوية أو استغلال الوقت لفرض واقع جديد عليها، إنه يذكي الشعور بالظلم ويؤجج المشاعر.
وانطلاقا من حرصنا الراسخ على تكريس العدل والإنصاف، واستتباب الأمن والاستقرار، فإننا لن ندخر جهدا للحفاظ على حق الفلسطينيين في هذه المدينة، التي ندافع سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا عن وضعها القانوني، ونجند ما أتيح لنا من آليات ووسائل، كوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، لإنجاز مشاريع سوسيو-اقتصادية، تعزز صمود المقدسيين في بيوتهم، وتساعدهم على العيش بكرامة في أرضهم، وتسهم في حفظ وصيانة الموروث الحضاري الإنساني لهذه المدينة لكي تظل رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات.
حضرات السيدات والسادة،
إذا كنا نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وبأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا، هو حلم كل الأحرار في العالم، فإن الفلسطينيين، الذين كان العزل الجغرافي لأرضهم أحد أسباب إضعافهم ومحاولة التفرقة بينهم، مطالبون اليوم بالتسامي على الخلافات الضيقة والإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، لقيادة استحقاقات المرحلة المقبلة، التي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة.
وفي هذا الصدد، نود الإعراب عن تأييدنا الكامل للمواقف التي يتبناها أخونا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والجهود التي يضطلع بها في سبيل استرجاع حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف وعلى رأسها رفع الاحتلال عنهم وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
أملنا أن نوجه إليكم رسالتنا في السنة المقبلة وقد خرج مسلسل السلام من حالة الجمود والاستعصاء، وأن يظهر الضوء في نهاية النفق الطويل للقضية الفلسطينية، ليتمتع الشعب الفلسطيني، كبقية شعوب الأرض، بالحرية والأمن والعيش الكريم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".