الدفاع يعلق على محاكمة "عبد الله البقالي": ملف هذه المهزلة يفرض الحكم بالبراءة

*لا يمكن عزل المحاكمة عما قيل بكثير من الحدة والاستهجان عن المسلسل الانتخابي
العلم: الرباط
تشرع المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 7 دجنبر 2016 في مناقشة ملف الزميل عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ونقيب الصحفيين بالمغرب، من حيث جوهر الموضوع بعد رفض المحكمة رد جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، والتي ما زلنا لم نعرف حيثياتها للوقوف عليها ومناقشتها بعد حصولنا على نص الحكم العارض الذي يفترض أن يكون مرقونا وموقعا عليه لأخذ نسخة منه والاطلاع عليها.
في انتظار أطوار الجلسة المقبلة نقدم اليوم تصريحات بعض دفاع الزميل البقالي الذين تمكنا من الاتصال بهم هاتفيا أمس، ويتعلق الأمر بالنقيب الأستاذ محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والأساتذة الطيب لزرق والحسين الملكي، وخالد الطرابلسي، المحامين بهيئة الرباط.
وأكد الدفاع أن محاكمة عبد الله البقالي هي عملية تصفية حسابات سياسية ضمن عملية انتقائية لمسلسل انتخابي تم الاشهاد على زوريته ليس فقط من طرف الحقوقيين والجمعويين، والفاعلين السياسيين، بمن فيهم اعضاء من الأغلبية، حيث أن الجهة التي حركت المتابعة بعقلية دستور 1996 لم تستوعب درس المتغيرات الذي يفرض مزيداً من التفتح وتوسيع الهامش الديمقراطي.
وأكد الدفاع على ضرورة تمكين الزميل -البقالي ودفاعه من نسخة الحكم العارض والاطلاع عليها، وإلا فإن ذلك يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أنه لايمكن عزل مجريات محاكمة مدير جريدة االعلمب عما قيل عن انتخابات شتنبر 2015 بكثير من الحدة والاستهجان، وأن المخرج الوحيد هو القول ببراءة موكله لطي ملف هذه المهزلة، وذلك تحقيقا للعدالة ومبدإ الانصاف الذي يفرض لزوما معالجة هذه النازلة بمقاربة سياسية وحقوقية وقانونية، لأن موضوعها سياسي بامتياز، استهدف حزب الاستقلال بشكل فاضح ومفضوح خصوصا وأن القضاء يجب أن يظل بعيداً عن الشأن السياسي.
الأستاذ النقيب محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب:
المغرب ليس بحاجة إلى المتابعات بل إلى توسيع هامش الديمقراطية:
انتقاء متابعة مدير العلم بشأن واقع انتخابي يعتبر خرقا للدستور
كان على الجهة التي حركت المتابعة، أو دفعت إلى تحريكها، أن تراعي الظروف التي يعيشها المغرب، لأن الشفافية والمصداقية تقتضي التنبيه والكشف عن كل الخروقات التي تعرفها الانتخابات حتى لا تتكرر تلك الخروقات، لأننا نعمل على القضاء على تلك السلبيات المؤدية إلى وصم الديمقراطية بصفة عامة بأنها غير مكتملة بالنسبة لمحاكمة الأستاذ عبد الله البقالي، فالدفاع تقدم بالدفوع الشكلية، والمحكمة رفضتها سيبدأ في مناقشة الموضوع يوم الأربعاء 7 دجنبر الجاري وبهذا فالوقت كاف ليقول القضاء كلمته لتبرئة الأستاذ البقالي، وإنهاء هذه المسألة بصفة نهائية.
إن ما صرح به نقيب الصحافيين بشأن انتخابات مجلس المستشارين لسنة 2015 قد تناقلته العديد من وسائل الإعلام و تطرق إليه مجموعة من الزعماء السياسيين، وبالتالي اختيار مدير جريدة االعلمب انتقاء ينم عن عدم المساواة في تطبيق إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية التي أشرنا إليها خلال إثارتنا للدفوع الشكلية، فضلا عن عدم ادراك الجهة التي حركت المتابعة أن المغرب ليس في حاجة إلى متابعات لكن في حاجة إلى مزيد من التفتح وتوسيع الهامش الديمقراطي.
الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط:
عدم تمكين البقالي ودفاعه من الاطلاع على الحكم العارض خرق لحقوق الدفاع:
هناك دفوع شكلية تتداخل مع البت في الجوهر تم رفضها ولا مناص من الإطلاع على نسخة الحكم
إن الحكم العارض الصادر عن المحكمة حسب طبيعة الدفوع الشكلية يتداخل مع البت في الجوهر، ولاسيما ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، والجهة ذات الاختصاص لطلب تحريك المتابعة، طبقا لمقتضيات دستور 2011، والقانون التنظيمي المكمل عضويا المتعلق بتنظيم الحكومة واختصاصات أعضائها التي تحدد بمرسوم يصدره ويوقعه رئيس الحكومة ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويضاف إلى هذه الدفوع الصادر بشأنها حكم عارض قبل الدخول لصلب الموضوع الدفع المثار بخصوص قانون الصحافة الذي تم نسخه بقانون جديد لم يكن موضوع المتابعة القائمة، وذلك في خرق للقانون في مادته المتعلقة بسقوط المتابعة بسبب نسخ القانون الذي أسست عليه، وعدم قيام النيابة العامة بالمتابعة بناء على مواد القانون الجديد.
وعليه فإن الاطلاع على موقف المحكمة من الدفوع يؤثر على تحديد التوجه والمناقشة القانونية للأفعال موضوع المتابعة، باعتبار الركن القانوني للمتابعة، سواء في عناصره ، أو شروطه.
إن عدم تمكين المتابع ودفاعه من الاطلاع على الحكم العارض يشكل مساسا بحقوق الدفاع التي تخول الحق في الاطلاع على كافة وثائق ملف القضية بما فيها الأحكام العارضة الصادرة بموجب أحكام مستقلة، علما أننا تقدمنا في الجلسة الماضية بطلب يرمي إلى تمكين الدفاع من الاطلاع على نسخة من هذا الحكم مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة للرجوع إليه طبقا للقانون.
الأستاذ الطيب لزرق المحامي بهيئة الرباط:
المخرج الوحيد هو القول بالبراءة لطي ملف هذه المهزلة:
تحقيق العدالة ومبدأ الانصاف يفرض مقاربة سياسية وحقوقية وقانونية
محاكمة الأستاذ عبد الله البقالي الجارية حاليا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط لا يمكن الفصل فيها بما ينبغي من حذر وحيطة في سلامة تطبيق القانون من زاوية تحقيق العدالة ومبدإ الانصاف إلا بمقاربتها من زوايا نظر متعددة سياسيا وحقوقيا وقانونيا وإعلاميا.
أما بخصوص زاوية النظر الأولى فتتمثل في السياقات والظروف والملابسات المحيطة بنشر المقال موضوع المتابعة، ومن هذه الزاوية يمكن أن نطل على ما عكسه الإعلام ومختلف المنابر الورقية والالكترونية مما كان رائجا على نحو مقلق وملفت للنظر، إذ نجد صحيفة تكتب أن أموالا نزلت في الساحة بشكل واضح، وكان الهدف منها هو تشكيل شبكات لشراء الأصوات، حيث تحولت الأمور إلى سوق اللدلالةب.
وتكتب صحيفة أخرى بأن الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين عرفت عدة أشكال من الغش والتزوير، حيث تنوعت الأساليب، غير أن الشكل الفاضح منها كان هو استعمال الأموال وتوزيعها حتى يوم الاقتراع، وعند مكاتب التصويت وعلى مرأى ومسمع من الجميع، بما في ذلك السلطات.
كما تكتب صحيفة أخرى بأن مواقع التواصل الاجتماعي و اتطبيق الواتسابب قد تداولت صورًا وفيديوهات لسيارات ترابط قرب مكاتب التصويت، وتحولت إلى مكاتب متنقلة لتوزيع المال على الناخبين بشرط الإدلاء بصورة ورقة الانتخاب عليها رمز الحزب، وهي ملتقطة من الهاتف المحمول، كما شوهدت نساء ومتعاونون يتسلمون البطائق الوطنية ومقايضتها بأوراق مالية.
وجاء في صحيفة بأن قرار المجلس الدستوري بإسقاط العضوية عن برلمانيين ثلاثة فإن الدعوى العمومية أخذت طريقها نحو المتابعة بتهم ارتكاب جرائم انتخابية، وأن تسجيلات هاتفية ملتقطة تضمنت عبارات صريحة تؤكد توزيع الأموال على عدد من الناخبين الذين تمت استمالتهم للتصويت، علما أن التقاط المكالمات الهاتفية تلك تمت بإذن من السلطات القضائية المعنية.
وأخيرا تكتب صحيفة أخرى بأنه قد ظهر بشكل واضح من خلال نتائج المسلسل الانتخابي بأن تراجعا كبيرا قد حصل في الالتزامات التي كان من المفترض أن يتم الحرص عليها، مما يضع مشروع الإصلاح الدستوري برمته أمام مختبر الاصلاح السياسي.
هذا إلى جانب العشرات من المقالات والتغطيات الصحفية التي انتقدت المسلسل الانتخابي بالكثير من الحدة والاستهجان، ولذلك لا يمكن بأي وجه عزل مجريات المحاكمة عن هذه الأجواء التي كان يشهدها الوطن، بمشهده الإعلامي والسياسي.
أما الزاوية الثانية التي يمكن أن ننظر إليها من خلال هذه المحاكمة هوالتأطير الدستوري للمحاكمة ذاتها، علما أن دستور المملكة وبناء على قاعدة سموه كمصدر لجميع القوانين ومصدر لجميع السلطات يرسخ أن الأصل في الأداء، الصحفي المهني هو حرية
الصحافة داخل منظومة حرية الفكر والرأي والتعبير، وهي منظومة مكفولة بكل أشكالها، بل وبصراحة لا صراحة بعدها ينص الفصل 28 من دستور فاتح يوليوز 2011 على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة، ومعنى ذلك أن كل قيد بمقتضى أي نص قانوني يحتمل أكثر من تأويل أو يكون مشوبا بأي غموض أو ارتباك فإنه يكون ساقطا عن درجة الاعتبار كقيد على حرية الصحافة التي هي الأصل.
وكيفما كان الحال فإن التعامل مع مثل هذا النص يجب أن يندرج في باب اعتباره استثناء من الأصل.
أما من الزاوية الثالثة فإنه لا يجب أن تغيب عنا منظومة المواثيق الدولية المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر، ويكفي أن نستحضر هنا تعليق اللجنة الأممية المعنية بحقوق الانسان، وهو التعليق رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة 42 ).
وجاء في هذا التعليق أن فرض العقوبات على المنافذ الاعلامية، أو دور النشر، أو الصحفيين بمجرد أنهم يوجهون انتقادات للحكومة، أو حتى للنظام الاجتماعي والسياسي الذي تتبناه الحكومة، لا يمكن أبداً أن يكون بمثابة قيد على حرية التعبير.
ومن زاوية رابعة وعلى مستوى العمل القضائي المقارن، وكذا على مستوى غالبية الفقه المقارن فإنه لا يمكن أن يغيب عنا مبدأ النقد المباح في إبداء رأي، أو تعليق إزاء تصرف، أو واقعة ثابتة ذات أهمية اجتماعية وازنة.
كما لا يجب أن يغيب عنا مبدأ الافضاء بالحقيقة، باعتباره من أسباب الإنابة، وبالتالي المنع من كل متابعة، سواء لتوقيع العقاب، أو الحكم بالتعويض.
إن قاعدة الافصاح بالحقيقة تعتبر وسيلة فعالة للرقابة على الأشخاص الذين يمارسون عمل أو وظيفة عمومية في إطار النظام الديمقراطي الحق، تحت رقابة الشعب، إذ يحق دائما لأفراده الكشف عن العيوب التي تعري أعمال من يمثلونه.
وأخيرا يمكن القول بصفة مجملة بأن أركان جريمة القذف منعدمة كليا في الملف الذي يتابع فيه الأستاذ عبد الله البقالي، حيث إن عنصر النشر بسوء النية منعدم مع أن الأصل هو حسن النية، فضلا عن التحري والاستقصاء والبحث، خاصة أن معظم المنابر الإعلامية والصحفية بكل أشكالها قد تناولت الوقائع موضوع المتابعة وإلى جانب ذلك يغيب القصد الشخصي، وتحضر بقوة المصلحة العامة وراء النشر، وينعدم عنصر الخبر الزائف، أو إدعاء واقعة غير صحيحة.
كما يغيب عنصري الإخلال بالنظام العام، وإثارة الفزع بين الناس، ولذلك تنعدم كل أركان القذف في هذه القضية.
إن المخرج الوحيد الذي يحفظ ماء الوجه ويرسخ المبادئ العليا لاستقلال السلطة القضائية، إنما يفرض التصريح والحكم ببراءة السيد عبد الله البقالي في ملف هذه المهزلة، التي لا تشرف العهد الجديد.
الأستاذ خالد الطرابلسي المحامي بهيئة الرباط:
محاكمة البقالي سياسية بامتياز وهيئة الدفاع ستفضح الخلفيات التي تقف وراءها:
المتابعة جاءت في سياق استهداف حزب الاستقلال وحرية الرأي
أكد الأستاذ خالد الطرابلسي، المحامي بهيئة الرباط، أن محاكمة الأستاذ عبد الله البقالي سياسية بامتياز، لأنها أتت في سياق عام استهدفت فيه وزارة الداخلية حزب الاستقلال بعد نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 . ومعلوم أن هذه المحطة كان فيها حزب الاستقلال مستهدفا، وأيضا أن المحاكمة أتت في سياق استهداف حرية الرأي والتعبير، وكان الهدف منها تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة.
وأضاف الطرابلسي أن المحاكمة لها خلفية واضحة خاصة وأن البقالي هو نقيب الصحافيين بالمغرب ورمز لحرية التعبير والرأي، وهو أيضا قيادي بحزب الاستقلال، لا سيما أن المخاطب هو وزير الداخلية الذي سبق أن استفز حزب الاستقلال والآن يمس أحد قيادييه الذي هو البقالي مدير جريدة العلم ونقيب الصحافيين المغاربة والعرب.
وأوضح أن المحاكمة سياسية وأن هيئة الدفاع تقدمت بمجموعة من الدفوع الشكلية الوجيهة بينت فيها الخروقات الشكلية للمتابعة والتي أصابت مسطرة الاستدعاء المباشر وكان أهمها أن وزير الداخلية ليست له الصفة في تحريك الشكاية لأن العمال والولاة لهم تبعية وظيفية لرئيس الحكومة، وتبعية إدارية فقط لوزير الداخلية، وبينت هيئة الدفاع كل ذلك من خلال نصوص الوثيقة الدستورية والقوانين المنظمة لصلاحيات الحكومة وأعضائها، بالاضافة إلى الدفع بأن هذا الاستدعاء كان في خرق سافر لآجال 15 يوما الذي يسمح به قانون الصحافة، وقد شابت هذه المتابعة أيضا خروقات عديدة.
وكل هذه الدفوعات كانت مثبتة على أدلة وحجج قانونية دامغة، لكن المحكمة لم تستجب لدفوع هيئة الدفاع، والجلسة المقبلة ستكون من أجل مناقشة موضوع الشكاية، وبالتالي سوف تتصدى هيئة الدفاع لكل الخلفيات التي تقف وراء هذه المحاكمة وسوف تفضحها للرأي العام من أجل الدفع بالمحكمة إلى تكوين قناعة حقيقية حول ملابسات وخلفيات هذه المحاكمة التي لا تستهدف فقط البقالي في شخصه ولكن من خلاله حرية الرأي والصحافة وقيادة حزب الاستقلال ثم استهداف البرلمان من خلال خرق الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها الأستاذ عبد الله البقالي.