زوما ومن ورائها الجزائر تحاول عرقلة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بكل السبل

: الرباط – عبد الناصر الكواي
يبدو أن الرجة التي خلقها قرار المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، عقب انسحاب دام 32 سنة، كان للاحتجاج على إقحام صنيعة الجنرالات الجزائريين «البوليساريو»، جعل مفوضية المنظمة الإفريقية تعيش حالة ارتباك واضحة، وتصدر بيان تنفي من خلاله مشاركة في القمة ال27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا في كيغالي، في مواصلة لسعيها الحثيث لعرقلة رجوع بلادنا إلى الاتحاد بكل الأشكال، ما ينذر بمواجهة المغرب لعدة صراعات داخل المنظمة القارية.
‎وهو ما يفسره تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث يرى أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا السابقة، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، التي يوازي منصبها الأمين العام، كانت دائما هي ومن ورائها بلادها والجزائر محط المشاكل مع المغرب، فقد اتخذتها الجزائر مطية لتمرر قرارا صادقت عليه 26 دولة لإقحام كيان البوليساريو كدولة داخل الاتحاد، رغم تنبيه الرباط أنها تفتقر للشروط الدستورية لدولة.
‎مؤامرات زوما لم تقف عند حد معين، يضيف الحسيني في تصريح ل»العلم»، حيث إنها عمدت إلى مصادرة طلب المغرب بالرجوع إلى الاتحاد لأزيد من شهر قبل أن توزعه على مضض على الدول الأعضاء، بعدما تدخل الملك محمد السادس شخصيا لدى رئيس دورة الاتحاد، الرئيس التشادي، ثم إنها بعد ذلك حاولت أن تفرض على المغرب شروطا لم تفرض على أي دولة من قبل، مثل الإقرار بالدول القائمة داخل الاتحاد، والاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار.
‎ما يقرأ فيه نفس المحلل، خدمة مباشرة للبوليساريو، وللجزائر في صراعها مع المغرب حول الحدود الشرقية بين البلدين. مشيرا إلى أن زوما التي لم يتم البث في الترشح لمنصبها خلال المؤتمر الأخير برواندا، تقوم بمناورات حقيقية ضد المغرب، وتستهتر بمبادئ القانون الدولي، فقد حرصت أخيرا على إقحام البوليساريو في أشغال القمة العربية الإفريقية، وهو ما لم يحدث أبدا على امتداد ثلاث قمم سابقة عقدت بين الطرفين، ولا في قمم مشابهة مع الصين والهند والاتحاد الأوروبي، حيث تم اعتماد مبدء توافقي هو الدول المعترف بها داخل الأمم المتحدة.
وكانت بلادنا أعلنت انسحابها سنة 1984 من «الاتحاد الأفريقي»، بعد قبول المنظمة عضوية ما يسمى ب»الجمهورية العربية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» من جانب واحد سنة 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضواً بالأمم المتحدة. وتنص المادة 29 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي فيما يخص العضوية في الإتحاد الإفريقي، على أنه يمكن لأي دولة إفريقية في أي وقت بعد دخول العقد الحالي حيز التنفيذ إخطار رئيس المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا العقد والحصول على عضوية في الاتحاد».