المغرب مطالب باغتنام ثلاث فرص اقتصادية مع دول إفريقيا حسب خلاصة تقرير أجنبي

ذكر تقرير معهد ماكينزي العالمي الأخير ، حول إفريقيا ، والمعنون ب " سبل تحقق القدرات الاقتصادية للقارة السمراء "، والذي أعلن عنه وأكد عليه مكتب المعهد بالمغرب ، أن المغرب ملزم بالإنخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها القارة الإفريقية .
وشدد التقرير على أن المغرب في موقع ريادي يؤهله للاستفادة من الطفرة النوعية التي تشهدها إفريقيا ، من خلال استثمار ثلاث فرص لصالحه .
الفرصة الأولى ، يقول التقرير ، هي زيادة المبادلات البينية ، وتطوير وتسويق سوق الصادرات في شقيه المتعلق بتصدير البضائع وكذا الخدمات، إلى دول إفريقيا، في الوقت الذي تعتمد فيه القارة السمراء بشكل كبير على الاستيراد .
وأوضح التقرير ، أن المغرب يمكن أن يستهدف في أفق العشرية المقبلة رفع صادراته من السيارات نحو باقي الدول الإفريقية من 1.6 مليار درهم إلى 7 ملايير درهم، وصادراته من منتجات الصناعات الغذائية من 1.4 إلى 5.9 مليار درهم، مع رفع صادراته من المواد الكهربائية من 1.5 إلى 4.5 مليار درهم. ويمكن لإستهلاك هذه الفئة من المنتوجات أن تعرف ارتفاعا اعتمادا على عاملين إثنين، فئة المستهلكين الذين ينتسبون للطبقة المتوسطة العالمية، وفئة المستهلكين النَّامين الذين يحوزون قدرة شرائية غير بيِّنة. على مستوى التوزيع الجغرافي، ستعرف هذين الفئتين من المستهلكين معدلات تطور أسرع بنيجيريا ودول شرق إفريقيا .
وبالنسبة للأنشطة المالية والخدمات المهنية، سيستفيد المغرب من أرضية قطب الدار البيضاء المالي ويمكنه أن يتصدر مواقع ريادية. في الوقت الذي يرتقب أن تعرف منتوجات التامين على الحياة ، ارتفاعا إلى 20 مليار دولا حتى سنة 2025، فضلا عن الحاجات المعبر عنها في مجال تمويل المشاريع والتي تناهز سنويا 150 مليار دولار أمريكي في مجال البنيات التحتية.
أما الفرصة الثانية ، حسب التقرير ، فتتعلق بتطوير العلاقات التجارية مع دول شرق إفريقيا ونيجريا على الخصوص ، فإذا كان المغرب له علاقات اقتصادية عريقة مع دول شرق إفريقيا الناطقة بالفرنسية، فإنه يتعين عليه تعزيز الارتباط بعلاقات اقتصادية مميزة مماثلة مع دول المحيط الإفريقي الناطقة بالإنجليزية، خاصة النيجر و دول شرق إفريقيا ، باعتبارها صاحبة أول اقتصاد في إفريقيا، حيث سيكون بمقدور نيجيريا أن تحقق لوحدها 15 في المائة من نسبة نمو نفقات الاستهلاك على مستوى القارة في أفق سنة 2025، ونسبة 23 بالمائة من نمو نفقات المقاولات. وسيكون بوسع دول شرق إفريقيا ، إثيوبيا، كينيا، رواندا وتنزانيا ، تحقيق دينامكية شبيهة.
وبالنسبة للفرصة الثالثة ، التي ينبغي للمغرب ، حسب التقرير ، استغلالها لصالحه ، تتعلق بتدعيم أواصر التعاون التقني ، والتي ستحفز الدول الإفريقية نحو استعارة النموذج المغربي واستلهام السياسات التي يتبناها منذ عقد تسعينيات القرن الماضي، والتي ستشكل إجابة على الأسئلة التي ترهن حاضر تلك البلدان راهنا واستجابة للتحديات التي تنتظرها مستقبلا، في مجالات عدة مثل تنمية وتطوير عرض السكن الاجتماعي، الكهربة القروية، التكوين المهني وجذب الاستثمارات الأجنبية..