في بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:

الدعم القوي لمبادرة المحامين والحركة الحقوقية من أجل متابعة المسؤولين عن العدوان الإجرامي على غزة

إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعه الأسبوعي العادي المنعقد يوم الإثنين 26 يناير 2009، بعد استعراضه وضعية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني وما تعرفه من مستجدات:
يؤكد إدانته القوية للعدوان الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، وما ارتكبته من إبادة جماعية، وأعمال وحشية، وجرائم أمام أنظار المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي لم تسلم منشآتها بغزة من العدوان الآثم، وأمام أنظار دول العالم التي ساهمت بصمت الحكومات وتواطئها في الجريمة ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
وإذ يسجل المكتب المركزي بغاية الاستياء والقلق ما خلف العدوان الإسرائيلي الهمجي من مآسي إنسانية فظيعة، وخراب ودمار، يدعم بكل قو مبادرة المحامين المغاربة وكل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل متابعة الصهاينة عن العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، فضلا عن استعمالهم لأسلحة محظورة كقنابل (الدايم) والفوسفور الأبيض والتي ستلاحق آثارها البشعة أجيالا ممن ظلوا على قيد الحياة في غزة فضلا عن الخرق السافر لاتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والانتهاك الصارخ لكل القيم الإنسانية.
وينوه المكتب المركزي بفروع ومناضلي العصبة الذين انخرطوا بحماس وإيمان في الوقفات والمسيرات التي شهدتها مختلف المناطق بالمغرب، للتنديد بالجرائم المرتكبة في حق سكان غزة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته المناطق بالمغرب، للتنديد بالجرائم المرتكبة في حق سكان غزة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته وصموده في وجه العدوان الصهيوني الاثم، كما ينوه المكتب المركزي بشهامة الأطباء والصيادلة المغاربة الذين توجهو تطوعا لإسعاف الجرحى من ضحايا العدوان.
ويسجل المكتب المركزي بارتياح قرار الرئيس الأمريكي الجديد بإغلاق سجن (غوانتنامو) الرهيب، والذي طالما نددت العصبة بوجوده ، وطالبت بإغلاقه، ويدعو لمراجعة توجهات السياسة الخارجية الأمريكية التي تميزت بإعلان الحروب وتهديد دول ذات سيادة والكيل بمكيالين في التعاطي مع بؤر التوتر، والدعم اللامشروط للطغمة الإرهابية في إسرائيل.
ويندد المكتب المركزي بموقف السلطات التونسية التي منعت السيد عبد الحميد أمين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس للمشاركة في نشاط حقوقي، ولايمكن تفسير هذا المنع إلا بانتهاك حقوق الإنسان والتضييق على النشاط الحقوقي في تونس.
وعلى الصعيد الوطني يستنكر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحجب القسري للمواقع الإلكترونية لجماعة العدل والإحسان، ويعتبر أن الحجب يدخل في إطار مصادرة الحق في الفكر والتعبير، والتضييق على حرية الرأي، الأمر الذي يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع قانون الحريات العامة في المغرب.
ويندد المكتب المركزي بالتصرف الأرعن للمسماة ليلى بن الصديق صاحبة شركة التي عوض أن تستجيب للمطالب المشروعة لأجرائها، قامت بدهسهم بسيارتهم وكأنهم ليسو بشرا، وإذ يتضامن مع الضحايا يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي ومعاقبة المعتدية طبقا للقانون.
ويسجل المكتب المركزي بكامل الاستياء والتذمر وقوع عدد من الوفيات بين الفقراء والذين لامأوى لهم جراء موجة البرد القاسية التي تجتاج البلاد، بسبب غياب سياسة ناجعة لحماسة الطبقات الضعيفة، وقلة المؤسسات المخصصة لإيواء ورعاية الأشخاص الذين يقذف بهم ضنك العيش إلى التشرد والضياع، ويطالب مثل حالة تالسنت وإمداد السكان بالمساعدات الضرورية التي تفرضها الظروف القاسية التي يعانونها.
ويؤكد المكتب المركزي على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في إطار التكافؤ والمساواة، لأن احترام حقوق الإنسان لايتم إلا في شمولية هذه الحقوق ككل لايقبل التجزئة.