أسوأ كساد منذ 1945 يثير مخاوف من توترات اجتماعية حول الهجرة

المهاجرون يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية العالمية

توني باربر
أدت الازمة المالية والاقتصادية العالمية الى حدوث تغيير مهم في المزاج العام في دول اوروبا الغربية حيث اشارت الدراسات والمسوحات التي نمت في اكبر خمسة اقتصادات اوروبية الى وجود رغبة قوية لدى الايدي العاملة في هذه الدول في ان يغادر العمال المهاجرون عائدين الى بلادهم على اعتبار انهم يشغلون وظائف اصبح اهل البلاد الاصليون اولى بها ويتخوف البعض من حدوث توترات اجتماعية حول الهجرة في الوقت الذي تواجه فيه اوروبا أسوأ كساد منذ 1945 مما ساهم في رفع نسب البطالة وقد فوجئ المشرعون وصانعوا السياسة الاوروبيون بحدوث اضرابات في بعض المصانع البريطانية في يناير الماضي بعد ان رست مناقصة لاقامة مصفاة للنفط لصالح شركة فرنسية تستخدم بصورة اساسية العمال الاجانب وخاصة الايطاليين والبرتغاليين. واذا ما نظرنا الى اسبانيا نجد انه وصل اليها خلال السنوات العشر الماضية حوالي 5 ملايين مهاجر جاءوا اليها من شمال افريقيا واوروبا الشرقية واميركا اللاتينية وتشجع الحكومة الاسبانية حاليا العمالة الاجنبية على المغادرة في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة الى 20% وتشير الدراسات الى ان 79% من الايطاليين و78% من البريطانيين و71%
من الاسبان و67% من الفرنسيين يدعمون المقترحات الخاصة بالطلب الى المهاجرين الاجانب العاطلين عن العمل بالمغادرة والاكثر من ذلك ان 33-54% من البريطانيين يعارضون فكرة حصول مواطني الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على عمل لهم في بريطانيا ويدعم 43-49% من الالمان مثل هذا التوجه في بلادهم.
ان حرية تحرك العمالة بين دول الاتحاد الاوروبي تشكل احد اربع اسس للحرية الاقتصادية وهي حرية حركة البضائع والخدمات ورأس المال اضافة للعمالة.
ويقول صانعو السياسة الاوروبيون ان سهولة تحرك العمالة مكن الكثير من الدول الاوروبية من ملء الفجوة القائمة في الطلب على الايدي العاملة كما ساهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك قبل حدوث الركود.
ويشير مسح قامت به صحيفة فاينانشال تايمز وهاريس بأن الازمة المالية العالمية قد الحقت الضرر بما كان يعتقده البعض من قوة للاقتصاد الاوروبي وبالنظام الرأسمالي ككل مما تسبب بحدوث ازمة ثقة. في الدول الست التي شملها المسح وهي بريطانيا وايطاليا واميركا واسبانيا والمانيا وفرنسا وأوضح الذين استطلعت آراؤهم انهم لا يزالون يفضلون التجارة الحرة على الحمائية كوسيلة افضل للتغلب على الركود.
وكان اكثر المؤيدين لحرية التجارة في المانيا حيث أيدها 49% ووقف ضدها 11% وذكر 10% انهم يفكرون بشراء اسهم نتيجة للتراجع الحاد في اسعار الاسهم على العموم وهذا يعكس مقدار القلق الهائل الذي يشعر به الجميع تجاه الوضع الاقتصادي العام.
وذكر 61% من الايطاليين و57% من الاسبان وغالبية البريطانيين والفرنسيين والالمان انهم لا يفكرون بشراء اسهم حاليا حتى في ظل التراجع الحاد في اسعارها.
وبالرغم من خطط الانقاذ المالي التي وضعت من قبل الحكومات لمساعدة القطاع المالي على الوقوف في وجه الازمة الا ان هناك معارضة قوية لاستخدام اموال دافعي الضرائب في انقاذ البنوك ويعارض هذا الشيء 79% من الاسبان و64% من البريطانيين وازدادت المعارضة بصورة اكبر عندما سئل الذين استطلعت آراؤهم عن امكانية استخدام اموال دافعي الضرائب لمساعدة شركات التأمين. وقد وصلت هذه المعارضة الى 88% في ايطاليا و77% في الولايات المتحدة.
وكانت فايننشيال تايمز وهاريس انتراكتف قد نظمت هذا الاستطلاع عبر الانترنت وشمل 6538 رجلا بالغا في فرنسا والولايات المتحدة والمانيا وايطاليا واسبانيا خلال الفترة من 25 فبراير الى 3 مارس الماضي.
فاينانشال تايمز