الدعوة إلى وضع نظام مالي واقتصادي عالمي جديد لتلافي تكرار الأزمة المالية

دعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المجتمع الدولي إلى وضع نظام مالي واقتصادي عالمي جديد يحظى بدعم جميع دول العالم لتلافي تكرار الأزمة المالية العالمية.
وأبرزت المنظمة في تقرير وزعه, اليوم الأحد, المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة تحت عنوان ""الأزمة الإقتصادية العالمية .. أوجه القصور والتدابير العلاجية المتعددة الأطراف"", ضرورة أن يتضمن النظام الجديد احتياطيا ماديا لتثبيت استقرار الأسواق والاستجابة لحالات الطوارىء والأزمات الإنسانية وإنشاء آلية للتدخل عندما تخرج أسعار السوق عن نطاق سعري محدد.
وشدد التقرير على أهمية أن تكون الآلية العالمية المقترحة قادرة على المراهنة ضد المخاطر المرتبطة بمراكز صناديق استثمار رأس المال وغيرها من العناصر الكبرى المشاركة في السوق وتولي دور ""صانع السوق "" .
وحث تقرير ( الأونكتاد ) الدول النامية على تطوير هيئات التنظيم بقطاعاتها المالية تدريجيا لتلافي أثر عمليات الإزدهار والكساد المفاجيء, مع وضع معايير متماثلة مع الحد الأدنى من التنظيم المالي.
وأوضح أن الأزمة الإقتصادية أظهرت أن عولمة الأنشطة التجارية والمالية تستدعي تعاونا وتنظيما عالميين, مشيرا الى أن الآثار المترتبة عن حل هذه الأزمة وتلافي تكرارها تتجاوز نطاق التنظيم المصرفي والمالي, كما دعا الحكومات وهيئات الإشراف والمؤسسات الدولية إلى القيام بدور حيوي لإيجاد نظام سوق تتخذ فيه القرارت بصورة لامركزية.
وحذر من أن الخسائر المالية في بلدان العجز أو البلدان غير القادرة على تسديد القروض, تنعكس مباشرة على بلدان الفائض وتنذر بتقويض نظامها المالي, كما أن الإرتفاع المفرط في أسعار السلع الأساسية أدى إلى ظهور فوائض كبيرة لدى البلدان المصدرة لهذه السلع خلال السنوات الخمس الماضية .