مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة

أكد تقرير أممي أن مخاطر التراجع في الاقتصاد العالمي لاتزال قائمة بسبب المشاكل في القطاعات المالية والمؤسسية بالأسواق العالمية الكبرى ,وزيادة الاتجاه نحو تبني إجراءات حمائية, وضعف الثقة في دوائر الأعمال والمستهلكين.
وتوقع التقرير الذي أصدره المكتب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة في القاهرة أن يؤثر أي انهيار للتجارة الدولية على الدول النامية وخاصة منها التي تعتمد على هذا النوع من التجارة في دخولها الوطنية,وذلك فى ضوء تراجع
التدفقات التجارية منذ نهاية عام2008 , مشيرا إلى أن هذا التراجع تواصل خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأشار التقرير إلى أنه ليس من المتوقع تجنب الانكماش الاقتصادي بالرغم من السياسات الجريئة التي طبقتها كثير من الدول في مواجهة الأزمة العالمية, وأغلبها من المتقدمة التي تبنت خططا لتحفيز الاقتصاد قدرت بنحو7 ر2 تريليون دولار حتى أبريل الماضي لمواجهة الركود الاقتصادي الكبير وتوفير فرص عمل جديدة , لكنه أكد أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي مع ذلك إلى بعض الانتعاش خلال العام المقبل.
وذكر التقرير أن أصحاب القرار في العالم «» استجابوا للأزمة العالمية بضخ سيولة مالية في النظام المالي العالمي وتقديم دعم مباشر لبعض المؤسسات المالية الكبيرة , حيث تم توفير نحو18 تريليون دولار , أي زهاء30 في المائة
من الناتج الإجمالي العالمي لتوفير رأس المال للبنوك والمؤسسات المالية الوطنية والضمانات على ودائع البنوك والأصول المالية الأخرى»».
وتوقع التقرير مع ذلك أن ترتفع معدلات البطالة برقمين فى بعض الدول المتقدمة في حال عدم تنفيذ سياسات فعالة في التوقيت المناسب,وأكد أن عشرات الملايين من الناس في الدول النامية يمكن أن يصبحوا بلا عمل.
وأشار الى أن منظمة الأمم المتحدة ستعقد فى الفترة من24 إلى26 يونيو الجاري بمقرها في نيويورك مؤتمرا حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية , يخصص لبحث سبل اتخاذ إجراءات منسقة وتدابير ملائمة للتخفيف من أثر الأزمة العالمية على التنمية في العالم. وذكر أن المؤتمر سيناقش الآثار المستقبلية للأزمة في مجالات عديدة من بينها العمالة والتجارة والاستثمار والتنمية, فضلا عن مساهمات برنامج الأمم الإنمائي للأمم المتحدة في التصدى للأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف التقرير أن المؤتمر يشكل فرصة للتعامل مع أسباب الأزمة ومناقشة الاستجابات الحالية والإصلاحات الضرورية من أجل تحرك فعلى لمواجهتها.