تأكيد أهمية المقاربة التشاركية في إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد التقرير الختامي للقاء الوطني حول «خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان»،الذي أنهى أشغاله السبت بالرباط، على أهمية المقاربة التشاركية التي تم تبنيها من أجل إعداد هذه الخطة.
وأبرز التقرير أن هذا اللقاء الوطني، الذي نظمته، على مدى يومين، لجنة الإشراف على مسلسل إعداد الخطة، شكل مناسبة لمقاربة واستحضار تجربة المجتمع المدني في ما يخص التقارير الموازية المقدمة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه التجربة، بقدر ما تعتبر مهمة وحاسمة في مسار تقوية وتدعيم الممارسة الحقوقية في المغرب, بقدر ما هي «في حاجة للتطوير والدعم لإنتاج تقارير جيدة تعكس حقيقة وطبيعة المجتمع المدني، وتنقل الصورة الحقيقية عن التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان».
وأبرز المصدر ذاته أن اللقاء يمثل خطوة إضافية في مسار صياغة خارطة طريق لمنظومة حقوق الإنسان بالمغرب, وذلك انطلاقا من التراكمات التي تم تحقيقها في هذا المجال، مضيفا أن «هذا المسار لابد أن يمر عبر التفاعل مع ثقافة واضحة ومحددة ودقيقة تسمح بتحويل حقوق الإنسان من أفكار مجردة إلى حقوق ملموسة».
وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن انخراط الاتحاد الأوروبي في هذه الخطة, سواء على المستوى المادي أو على مستوى تعزيز القدرات، هو بمثابة «»عربون ثقة في المغرب, وإيمان حقيقي وموضوعي بأهمية ما أنجز, سواء على مستوى الممارسة المؤسساتية أو على مستوى تفاعل ودينامية المجتمع المدني»».
وأكد السيد محجوب الهيبة, الكاتب العام للجنة الإشراف على مسلسل إعداد الخطة، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء الوطني شكل فضاء لتقديم المقترحات التي ستعتمد عليها اللجنة في تحديد المحاور ذات الاولوية التي ستشكل مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل الأفكار, والتعارف أكثر بين مختلف الفاعلين في أفق تطوير الممارسات والشراكات بينهم.
وتم خلال اللقاء تقديم عرضين حول «»الممارسة الاتفاقية المغربية»»، و»»بعد النوع الاجتماعي في خطة العمل الوطنية»»، وتنظيم ورشات حول «»الديمقراطية والحكامة الجيدة»»، و»»الإطار التشريعي والمؤسساتي للخطة»», و»»نشر ثقافة حقوق الإنسان»»، و»»التنمية البشرية والمقاربة الحقوقية»» و»»مقاربة النوع الاجتماعي»».