السيد حرزني: تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يترجم إرادة ترسيخ حقوق الإنسان في برامج ومبادرات الدولة

قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، اليوم الثلاثاء بجنيف، إن إعداد وتفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب يترجم إرادة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعلي في برامج ومبادرات الدولة، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية للبلاد.
وذكر السيد حرزني، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السيد عبد الرزاق روان عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة حول تتبع وتطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان، بأنه تم إطلاق مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رسميا خلال ندوة وطنية انعقدت في أبريل 2008 بالرباط، بمشاركة 329 شخصا يمثلون القطاعات الحكومية والنقابات المهنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى باحثين جامعيين وخبراء.
وقال إنه تم تخصيص هذه الأيام، التي شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية الحوار والتشاور من أجل نجاح هذا المسلسل، للبحث عن المقاربات الملائمة لوضع إطار مؤسساتي وعملي من أجل بلورة استراتيجية وخطة عمل وطنية تضمن تطبيقها بشكل فعلي.
وأضاف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه وبهدف جعل الحوار والتشاور حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان عاما وغير متمركز، تم تنظيم لقاءات جهوية بمراكش وطنجة وأكادير ومكناس، عرفت مشاركة حوالي 120 شخصا في كل لقاء على حدة، حول نفس محاور العمل التي تمت مناقشتها خلال ندوة الرباط، خصوصا على مستوى تقوية قدرات الفاعلين.
كما ذكر باللقاءات التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعلين بهدف وضع لجنة للإشراف، تكون بمثابة هيئة تعددية وتمثيلية لمختلف الفاعلين المعنيين المكلفين بإعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجموع الفاعلين الذين تم الالتقاء بهم أكدوا اهتمامهم وانضمامهم للمشروع واستعدادهم للمشاركة فيه بفعالية.
وأبرز السيد حرزني أنه بعد إطلاق لجنة الإشراف لأشغالها بشكل فعلي في دجنبر 2008 تم خلق أٍربع مجموعات موضوعاتية بهدف إعداد خطط العمل الخاصة بالمحاور ذات الأولوية التي حددتها لجنة الإشراف.
وأوضح أن خلق هذه المجموعات الموضوعاتية استهدف ضمان مشاركة مختلف الفاعلين في التبادل في ما يتعلق بالمحاور ذات الأولوية في خطة العمل الوطنية، وهي الأهداف والمضمون والنتائج ومنهجية العمل.
وقال إن اللقاء الذي تم تنظيمه في فبراير 2010 شكل المرحلة النهائية لهذه الدينامية وللمصادقة على إنتاج المجموعات الموضوعاتية، الذي سيشكل قاعدة لصياغة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التي ستكون جاهزة في بداية الشهر المقبل.