نظمت لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، اليوم السبت بالدار البيضاء، لقاء لمناقشة حصيلة أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بإنجاز خطط العمل الخاصة بعدد من المحاور ذات الأولوية. ويأتي هذا اللقاء تتويجا للدينامية التي عرفتها المجموعات الموضوعاتية والمصادقة على المنتوج النهائي لهذه المجموعات الذي سيشكل أساسا لصياغة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب. وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة تقارير مجموعات العمل المكلفة بإنجاز خطط العمل الخاصة بالمحاور ذات الأولوية المحددة من قبل لجنة الإشراف والمتعلقة بالديمقراطية والحكامة، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والحقوق الفئوية والموضوعاتية، والمقاربة الحقوقية والتنمية البشرية. وأكد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، في كلمة بهذه المناسبة، على أهمية هذا اللقاء الذي سيساهم في إغناء وإثراء التقرير التركيبي المنبثق عن أشغال المجموعات الموضوعاتية. وأضاف السيد ليديدي، أن خطة العمل الوطنية ستظل منفتحة على كل الإضافات التي من شأنها أن تجعل هذا العمل يبلغ أكبر حد من المكتسبات في مجال حقوق الانسان والديمقراطية. من جهته، استعرض الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة مراحل أشغال المجموعات والقضايا التي تطرقت إليها خلال اجتماعاتها المتعددة منذ انطلاق عملها، والتي تهم على الخصوص مجموعة من الحقوق، ومقاربة النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق النساء، وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الحقوق الجماعية والفردية. وأضاف السيد الهيبة أنه تم تنظيم ثلاث دورات لمجموعات العمل الموضوعاتية من أجل تعميق النقاش حول المواضيع التي يجب أن تحظى بالأولوية عند صياغة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أوراش المجموعات مكنت من الانفتاح على الطاقات غير الممثلة في لجنة الإشراف. وذكر السيد الهيبة أن مجموعة المقاربة الحقوقية للتنمية البشرية حددت أهدافا ينبغي استحضارها في الخطة كأولويات في هذا المجال، وتتمثل على الخصوص في العمل على توفير بيئة سليمة، وتأصيل وتكريس الحقوق الثقافية واللغوية بكل مكوناتها المتعددة للحفاظ على الهوية المغربية، وتمكين المواطن من خدمات صحية ذات جودة وموزعة بطريقة عادلة على مجموع التراب الوطني. كما تهم هذه الأهداف توفير تعليم جيد للجميع يحقق المواطنة والتنمية المستدامة، وتوفير شغل لائق وقار لجميع المواطنات والمواطنين يكرس تكافؤ الفرص، إضافة إلى تنسيق فعال للعمل الحكومي بما يضمن إدماج مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة المعوزة منها. تجدر الإشارة إلى أن ورشات العمل المنظمة من قبل مجموعات العمل الموضوعاتية اندرجت في سياق مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي أطلق مساره الرسمي عقب المناظرة الوطنية المنظمة بتاريخ 25 و26 أبريل 2008 بالرباط. وشكل تأسيس مجموعات العمل الموضوعاتية استجابة لهدف رئيسي متمثل في ضمان مشاركة مختلف الفاعلين وتوسيع نطاق التبادل والتفكير بخصوص المحاور ذات الأولوية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية الأهداف والمضامين والنتائج ومنهجية الاشتغال.
