لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تجتمع بمراكش

نظمت لجنة الإشراف المكلفة بإعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤخرا بمراكش، لقاء تم خلاله دراسة هندسة ومحتوى الخطة، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والفاعلين في هذا الميدان.
وشكل هذا اللقاء، الذي استغرقت أشغاله يومين، مناسبة للمصادقة على الهندسة النهائية لوثائق الاستراتيجية والخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحديد أهم محتويات التعليل وتحديد التوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية.
وحسب بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء بنسخة منه، فإن المشاركين في هذا اللقاء عملوا على وضع الأهداف المتوخاة على المدى المتوسط (2011-2013) للخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان مع تحديد أهم الإجراءات والتدابير.
ومكن هذا اللقاء، الذي يعتبر المرحلة ما قبل الأخيرة في مسلسل إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي ستليها مرحلة التفعيل والتقييم، من تحديد الإجراءات والآليات المتعلقة بالمصادقة عليها من طرف السلطات الحكومية المختصة وتقديم النتائج النهائية للشركاء المؤسساتيين المعنيين وللرأي العام، مع ضمان تتبع وتقييم هذه الخطة.
يذكر أن مسلسل بلورة الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عرف انطلاقته الرسمية في 25 أبريل 2008، يعتبر أول تجربة من نوعها في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، وأول خطة وطنية تجمع مبادئ الديمقراطية بحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الخطة آلية ضرورة لتمكين المغرب من إطار يسمح بالتوفيق بين مختلف الخطط الهادفة إلى تعزيز وحماية والنهوض بحقوق الإنسان بالمملكة.
وتدخل هذه الخطة في إطار التوصية الصادرة عن مؤتمر فيينا لسنة 1993، الذي دعا الدول إلى بلورة خطة عمل وطنية تتوخى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بناء على مسلسل من الحوار والتشارك بين مختلف الفاعلين، في أفق تفعيل استراتيجية وطنية تدمج حقوق الإنسان في صلب السياسات العامة.