حاتمي: وزارة العدل لا تتوفر على أي مشروع لإصلاح القضاء

دعا إلىالكف عن «الترميمات» و «الحلول الترقيعية»

قال المحامي عبد اللطيف حاتمي أحد معدي مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء إن وزارة العدل لا تتوفر لحد الساعة على أي مشروع بشأن إصلاح القضاء.
وأوضح حاتمي في لقاء نظمه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مساء أول أمس الأربعاء بأحد فنادق الدار البيضاء أنه «بمجرد ما وقعنا على المشروع (حول إصلاح القضاء) في الأسبوع الماضي، توصلت كل هيئة من الهيئات الموقعة على المشروع برسالة من وزير العدل لكي تبعث له بتلك المقترحات وبأنه سيأخذ بها في مشروع الإصلاح الرسمي».
وكانت عشر جمعيات مدنية وحقوقية قد وقعت مؤخرا على مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء، وهذه الجمعيات هي: جمعية هيئات المحامين ، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، منظمة العفو الدولية -فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون.
وأضاف أن هناك إشاعات تحدثت عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا وقدمته للملك محمد السادس، غير أنه «علمنا بأنه ليس هناك أي مشروع لحد الآن بهذا الخصوص (...) ولهذا وجه لنا الوزير رسائل شخصية من أجل مده بمقترحات عملية عوض الكلام الفضفاض والتحليلات».
ورفض حاتمي ما أسماه «الحلول الترقيعية، فالقضاء بحاجة إلى إصلاح عميق وجذري»، معتبرا أن مشروع المذكرة المرفوعة إلى وزارة العدل تشكل «السقف الأعلى»، مبررا ذلك بالقول «لكي لا نخذل كما في الماضي بالترميمات الضيقة».
واعتبر أن مشروع المذكرة ليس بمذكرة مضادة وليس بمقترح نهائي وإنما هو مجرد مشروع أعده أربعة أشخاص، وهم بالإضافة إلى عبد اللطيف حاتمي نفسه، عبد العزيز بناني بصفته الشخصية وعبد العزيز النويضي باسم جمعية عدالة ورشيد الفيلالي المكناسي رئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب.
وبالرغم من اعتراف عبد اللطيف حاتمي بأن الإصلاح الدستوري ليس من اختصاص ورشة إصلاح القضاء وإنما من اختصاص ورشة الإصلاح الدستوري، فإنه أكد على أن «النظام المغربي هو نظام شاذ، لا هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني، بل هو خليط منهما معا» وبأن «المغرب لا يتوفر على دستور واحد وإنما على دستورين: دستور تاريخي ودستور قانوني». وإذا كان أحمد باحنيني قد أكد في أحد القرارات القضائية المثيرة للجدل في بداية السبعينيات من القرن الماضي بأن القرارات الملكية لا يمكن أن تكون محل طعن كيفما كانت طبيعتها وقال إنه لا يمكن أن يراقب الأدنى الأعلى، فإن حاتمي أكد أن «الملك عندما يمارس اختصاصات إدارية يجب أن يخضع لمراقبة القضاء».