الحاتمي: كفى من الترقيعات وشبه الإصلاح

قدمت 10 جمعيات من المجتمع المدني الخطوط العريضة لمشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب، يوم الإثنين 6 أبريل 2009 بالرباط، مشيرة إلى جملة من الاختلالات التي تحيط بالقضاء بالمغرب، والمتمثلة في أن استقلال القضاء محدود في القانون وفي الواقع، وإلى بعض المظاهر العملية التي تمس باستقلال القضاء. وحسب المذكرة، التي وقع عليها كل من جمعية هيآت المحامين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، فإن هناك تسخيرا لأعضاء النيابة العامة كهيئة خاضعة للتسلسل الإداري ومقيدة بالتعليمات، وتفشي سلوك الخضوع، وثقافة جد محافظة في كافة آليات التسيير، وانتقاء موجه للقضاة وسحب القضايا منهم، والتأثير الكبير على قاضي التحقيق وعلى مسار الدعوى، ورفض الدفوعات التي يثيرها الدفاع والخبرة الطبية في حالة التعذيب. وقال عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن القضاء يعرف عوائق كبيرة، كما كشفت عن ذلك المذكرة، وقد استخدم من لدن الدولة من أجل التغطية على الانتهاكات السابقة، مضيفا أن القضاء مسؤول عن استمرار الإفلات من العقاب. وحسب المصدر ذاته، فإن إصلاح القضاء لا يتم إلا برفع مكانته في الدستور إلى سلطة مستقلة، حتى لا يبقى تحت وصاية السلطة التنفيذية، ومعتبرا أن هذا الإصلاح مشروع مجتمعي. وأبرز عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء أن اجتماع 10 جمعيات هو من أجل قول: كفى من الترقيعات وشبه الإصلاح؛ معتبرا أن الإصلاحات السابقة ترقيعية، وأن هناك ضرورة لإصلاح العدالة بكل هياكلها؛ القضاء وكتابة الضبط والأعوان القضائيون والخبراء والمحامون... من جهته قال محمد السكتاوي رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن النظام القضائي بالمغرب تعرض منذ مدة لانتقادات شديدة، وذلك من منطلق الوعي أن للقضاء دورا أساسيا في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ أمن المجتمع، مضيفا أن ثمة إجماعا اليوم على أن القضاء يحتاج إلى التدعيم من خلال الإصلاح للمنظومة القضائية، وأبرز أن الكثير من المؤسسات المحلية التي أنيطت بها مهمة تعزيز سيادة القانون ومنها أجهزة القضاء تعاني من أوجه قصور خطيرة. واستعرض رئيس جمعية عدالة عبد العزيز النويضي مختلف المراحل التي قطعها إعداد هذا المشروع؛ الذي اعتبره أرضية نقاش قابلة للإغناء من قبل منظمات المجتمع والجهات الرسمية. وأوضح أن الجمعيات التي أعدت هذا المشروع تعد قوة اقتراحية تؤمن بتوحيد كلمة الحركة الحقوقية واعتماد مبدأ الحوار البناء والمسؤول، ووضع أرضيات مدروسة مبنية على الواقع والتجربة في إطار مقاربة منتجة. وأبرزت المذكرة أن الضمانات التي تهم استقلال القضاء في الدستور غير كافية، وحدود اللجوء إلى المجلس الدستوري. وعرضت المذكرة جملة من التوصيات، بخصوص القواعد المرجعية، والمتعلقة بالإصلاحات التشريعية الضامنة لاستقلال القضاء، وسير المحاكم وفعالية القضاء، وبشفافية والوصول إلى المعلومة، وتقوية الضمانات وحقوق الدفاع واستقلال ونزاهة المحامين، وأوضاع السجون، بالإضافة إلى التوصيات الموجهة إلى المجتمع المدني.