الفاسي يفشل في تدبير الأمن المالي

يهدف التعديل المقترح إدخاله على قانون غسل الأموال إلى توسيع "قائمة الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين ينجزون عمليات تترتب عنها تحركات للأموال, لتشمل أيضا -على سبيل المثال- مكاتب الصرف وبورصات القيم, وقيام هؤلاء الأشخاص بوضع نظام يقظة متقدم لمراقبة عمليات الزبناء المشتبه فيها, وكذا نظام داخلي لتدبير الأخطار مثل التأكد من هوية الزبون, مصدر الأموال, وأسباب فتح الحساب". كما ترمي هذه التعديلات إلى إضافة مادة إلى قانون مكافحة غسل الأموال, والتي تتضمن قائمة بأسماء المؤسسات المالية ( بنك المغرب, مكتب الصرف, وحدة معالجة المعلومات المالية, سلطة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي, السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل) التي تمارس سلطة الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور, حيث سيعهد إلى هذه السلطة أمر السهر على مدى احترام تطبيق مقتضيات هذا القانون. وكانت الحكومة قد شكلت وحدة لمعالجة المعلومات المالية التي عهد إليها بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسل الأموال،واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية، والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها، وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم الأموال. كما أسندت لهذه الوحدة مهام أخرى تتمثل، على الخصوص، في إبداء الرأي للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال، واقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري في هذا المجال، والتمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال،ومراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالالتزامات التي يحددها القانون بالنسبة للأشخاص الذين لا يخضعون لهيئة مراقبة أو إشراف خاصة بهم. واعتبر عباس الفاسي،الوزير الأول،أثناء تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية أن هذه الوحدة، "تشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها، باعتبارها أداة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة". وأبرز عباس الفاسي، "أن إحداث هذه الوحدة يندرج في إطار المقاربة الشمولية التي تنهجها الحكومة بغية تكريس البعد المؤسساتي في تدبير الشأن العام, وتخليق الحياة العامة, وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية". واعتبر مهتمون بالموضوع أن عودة الحكومة لاقتراح تعديل لبعض المواد المتعلقة بغسل الأموال يعبر عن فشل خطة عباس الفاسي في محاربة الظاهرة.