معالجة المعلومات المالية أساسية لمكافحة غسيل الاموال

ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الفاسي، في كلمة خلال حفل تنصيب هذه الوحدة اليوم بالرباط، والذي حضره بالخصوص، شكيب بنموسى وزير الداخلية ونزار بركة وزير الشئون الإقتصادية والعامة والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني وسفير فرنسا بالرباط وشخصيات مدنية وعسكرية، أن إحداث هذه الوحدة يؤكد السعي الجاد نحو تحصين القطاع المالي والبنكي وحمايته من أي استعمال لأغراض غير مشروعة.
وتضطلع هذه الوحدة، المحدثة لدى الوزارة الاولى، بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية، والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها، وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم الأموال.
كما أسندت لهذه الوحدة مهام أخرى تتمثل، على الخصوص، في إبداء الرأي للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بالوقاية من غسيل الأموال، واقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري في هذا المجال ، والتمثيل المشترك للمصالح والهيآت الوطنية المعنية بمكافحة غسل الاموال ، ومراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالالتزامات التي يحددها القانون بالنسبة للأشخاص الذين لايخضعون لهيأة مراقبة أو إشراف خاصة بهم.
وأبرز عباس الفاسي أن إحداث هذه الوحدة يندرج في إطار المقاربة الشمولية التي تنهجها الحكومة بغية تكريس البعد المؤسساتي في تدبير الشأن العام، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، وذلك طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.