تقرير أوربي: أوربا تتبنى الطرد الوقائي من الإرهاب في حق الأجانب المشتبه فيهم

بروكسيل: الحبيب الحمزاوي
كشف آخر تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية حول مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا على رأس قائمة الدول التي تبعد الأجانب من أراضيها لأسباب إرهابية في الفترة ما بين ألفين وثلاثة وحتى ألفين وسبعة.
وأوضح التقرير أن فرنسا طردت خلال الفترة المذكورة واحدا وتسعين أجنبيا، تلتها إيطاليا بحوالي واحد وخمسين، ثم المملكة المتحدة التي أبعدت ثلاثاً وثلاثين.
وحسب نفس التقرير، فإن دولاً عدة من الاتحاد الأوروبي أدخلت إجراءات جديدة لتسهيل التحقيقات في الجرائم ذات الصبغة الإرهابية، حيث تبنت بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ قواعد عقابية ضد الجماعات الإرهابية وأنشطتها وطرق تمويلها.
وعلى مستوى تسخير طاقات التحقيقات وجمع المعلومات، أشار التقرير الأوروبي إلى أن بلجيكا والدانمارك وإيطاليا ورومانيا، أقرت جميعها باللجوء إلى توظيف عملاء سريين فيما يعد خرقاً للقوانين لاسيما في مجال التنصت الهاتفي والطرد الوقائي.
من جانبها، تفسر إيطاليا تبنيها الطرد الوقائي خشية وقوع أعمال إرهابية على أنه إجراء متوافق مع روح نص دستورها ولو أنها تقر بانتهاكها الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي عدة دول أخرى، مثل النمسا وألمانيا وفرنسا ورومانيا والسويد، يتم إبعاد الأجنبي المقيم، لمجرد الشبهة أو بعد صدور إدانة بحقه، بينما تقر النمسا مثلا قانونا ينص على عدم إمكانية العودة الى البلاد بصورة مطلقة، وتسمح فرنسا بطرد المقيمين على أراضيها لمدد طويلة بسبب مسائل تتعلق بالإرهاب ودون منح الحماية القانونية المطلوبة.
وفي النهاية، يشير التقرير الأوروبي إلى أن دولا مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا اعترفت بتجميد ملفات طرد لمواطنين أجانب مشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية، نتيجة تدخل محكمة العدل الأوروبية في ذلك.