مختصرات وطرائف باريسية

* العلم: باريس – بقلم // أحمد الميداوي
القول ما قالت رشيدة..
بمجرد خروجها من اجتماع في البرلمان الأوربي اتصلت النائبة رشيدة داتي، بمدير "جريدة الأحد" (لوجورنال دو ديمانش) لتقترح عليه استجوابا حول موضوع مكافحة العصابات والجريمة بالمدن الأوربية الكبرى الذي كان في صلب جدول أعمال البرلمان الأوربي. تمت الصفقة وانتفخ حديث صديقتنا داتي مع الصحفي وانتشر حول الجريمة وأنواعها والعصابات المزروعة في شرايين الأحياء الباريسية وسبل مكافحتها، حتى إن سكرتير التحرير اختلط عليه الأمر بين أن يضع كلامها في صفحة "الجهويات" أو "المختلفات" أو "صفحة الآراء"، فاهتدى أخيرا إلى وضعه في صفحة "شؤون برلمانية" لأن المعنية تتحدث بصفتها عضوة في البرلمان الأوربي. والصفحة هي جزء من صفحات العدد الإضافي المستقل في طبعته عن الصفحات الأصلية للجريدة.
لم تتمالك داتي فصاحت على مرأى ومسمع مساعديها "لقد سقطت بسذاجة في فخ هؤلاء الأغبياء"، ثم تصرخ "ألم يجدوا حيزا غير هذا العدد الإضافي وهذه الصفحة المليئة بالإعلانات الإدارية؟". اتصلت بمدير الجريدة على الفور لتطلب منه إعادة نشر الاستجواب في مكان أنسب، فكان لها ذلك حيث نجحت، ولا يدري أحد بأي أسلوب أو وسيلة، في الظهور بالصفحة 10 مع إشارة في الصفحة الأولى إلى استجوابها. برافو. القول ما قالت رشيدة.
++ سيارة ترفض الاستجابة لغير مالكها
من آخر ابتكارات المجموعة الإلكترونية اليابانية /هيتاشي/، تزويد مقود السيارة بجهاز تصوير باطني يتحسس عروق وأوعية الأصابع ويجعل من المستحيل على غير مالك السيارة قيادتها. ويقوم الجهاز بضبط أوردة أصابع مالك السيارة ومختلف الأوعية المرتبطة بها، ثم تسجيلها على مدار المقود الذي يقفل على الفور بعد أن يعطي إشارات ضوئية حمراء إذا تحسس اختلافا في أوعية الأصابع المسجلة لديه.
والابتكار الجديد الذي يجنب السرقة لأن السيارة ترفض أن تستجيب لغير مالكها، اعتمد بنجاح في الأبناك للتيقن من هوية الزبناء الراغبين في سحب نقودهم من الأكشاك البنكية وفي عملية ولوج بعض المؤسسات الحساسة. وتعمل المجموعة الإلكترونية على تطويره في السنوات القادمة لتستفيد من خدماته الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها.
++إياك والجهل بالقوانين
يمكن لفرنسا أن تعتز بترسانتها القانونية التي حصرها مجلس الدولة الفرنسي سنة 2000 في 9000 قانون و120 ألف مرسوم. ولأن كتابهما "الإفراط في القانون يقتل القانون" (دار فيار للنشر 2008) بحاجة إلى أرقام حديثة، فقد أمسك الصحفي فيليب ساسيي، والجامعي دومينيك لونسوي، الآلة الحاسبة من جديد، لينبها الفرنسيين بأن عيلهم، بناء على ما تقتضيه فلسفة القانون الوضعي القائمة على قاعدة "لا يعذر أحد بجهله للقانون" أن يحفظوا اليوم 10500 قانون و127 ألف مرسوم دون احتساب آلاف المعاهدات والبنود الأوربية الأخرى.
ويقدم الكاتبان نماذج من الاستعجال الفرنسي في استصدار القوانين، حيث يؤكدان على أنه في غضون عشرة أيام، أي ما بين 21 يوليوز وثاني غشت 2014 (في عهد الوزير الأول جان مارك أيرو)، تم إصدار 12 قانونا و15 مرسوما لتعزيز صفحات قانون الشغل البالغ عددها 3000 صفحة، فيما انتقلت صفحات الجريدة الرسمية ما بين 1986 و2006، من 7000 إلى 17000 صفحة. ولا تتوخى هذه الترسانة القانونية بالطبع سوى الفعالية. والدليل على ذلك أن موضوع الهجرة استدعى استصدار خمسة قوانين في خمس سنوات (2004 ، 2005، 2006، 2007، 2008)، ولا نملك ما يفيد بأن البرلمان سيكون معفيا سنة 2017 من مناقشة وإصدار قانون سادس أو سابع حول الهجرة وكم هي في حاجة إلى الإعفاء لو كانوا يرحمون.
++سنة قياسية للاستثمارات الخارجية بفرنسا.
حققت الاستثمارات الخارجية بفرنسا سنة 2016 رقما قياسيا بلغ 58 مليار أورو، أي بزيادة قدرها 15 في المائة. ومكنت هذه الاستثمارات من خلق 35 ألف منصب شغل، والحفاظ على 5000 من المناصب في قطاعات كانت تعاني صعوبات على مستوى الإنتاج. وبهذا الرقم، أصبحت فرنسا الوجهة الثالثة عالميا من حيث الاستثمارات الخارجية بعد الولايات المتحدة والصين.
وأفادت النشرة الاقتصادية لوزارة التجارة الفرنسية، بأن المقاولات الأمريكية تأتي في مقدمة المقاولات التي اختارت الاستثمار بفرنسا بنسبة 24 في المائة، تليها الألمانية /16 في المائة/ ثم الأنجليزية / 11 في المائة/ والسويدية /9 في المائة/.