مراكش: عبد الرزاق موحد احتضنت مدينة مراكش أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض المنظمة العالمية للجمارك حول تكنولوجيات الاعلام، في الفترة مابين 22 الى 24 أبريل الجاري، والمتمحور موضوعها الرئيسي حول الشباك الوحيد: امتيازات الفاعلين الاقتصاديين باعتباره موضوعا حاسما لمستقبل المبادلات التجارية العالمية. واعتبرت الدورة محطة للتشاور والتواصل حول التحديات والرهانات التكنولوجية الحديثة للإعلام وتطبيقاتها العملية في المجال الجمركي عبر مختلف أقطار المعمور، فضلا عن كونها فرصة لاكتشاف ودراسة الإمكانات المتعددة التي تتيحها تقنيات الاعلام والتي من شأنها توفير إجابات ملائمة للحاجيات الآنية التي تكفل، في المستقبل، ضمان تدبير أفضل للتجارة العالمية، وفعالية أكبر في معالجة العمليات الجمركية من حيث الشفافية والموثوقية والأمن. وانكب المشاركون المشكلين من خبراء ومختصين وممثلين للإدارات الجمركية والمقاولات الدولية التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والمؤسسات المالية وكذا فاعلين دوليين في مجالات النقل واللوجستيك والتنمية الاقتصادية على مناقشة الامتيازات والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين وكذا مستقبل المبادلات التجارية العالمية علاوة على دراسة العوامل الرئيسية المساهمة في تسهيل المبادلات من خلال تقليص الآجال والتكاليف المساعدة في التدبير المنسق على مستوى الحدود والذي أدرجته المنظمة العالمية للجمارك ضمن رؤيتها وتصورها للجمارك في القرن 21. كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات حول الدور الجووهري ومدى إسهام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لتوحيد عمل كافة المتدخلين في إدارة الحدود بشكل فعال. خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار في كلمته بأن العولمة وما صاحبها من تحرير للتجارة الخارجية أحدثت تغييرات كبيرة على مستوى المحيط الاقتصادي العالمي، حيث أفرزت عدة تحديات أهمها ضرورة تأهيل المقاولات والرفع من تنافسيتها حتى تتمكن من مسايرة الركب والانفتاح أكثر على محيطها سواء الوطني منها أو الدولي. وقال إن الحكومة المغربية وانطلاقا من وعيها الراسخ بأهمية المعلوميات في مجال التحديث والعصرنة بادرت الى تطوير قطاع المعلوميات وجعلته من بين أبرز أولوياتها مشيرا إلى أنه تم التركيز على بلورة استراتيجية طموحة عبر برنامج متعدد الأبعاد لبلوغ الأهداف المتوخاة اعتماداً على أسس قانونية وتنظيمية. وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إعطاء كل الدينامية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلوميات والاتصال عبر اتخاذ إجراءات تتسم بالإبداع والجرأة والتي من شأنها أن تسمح للمغرب بالمضي قدما في مجال تكنولوجيات المعلوميات والمعرفة وتجعل من هذه الأخيرة رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأكد على أن دمقرطة اللجوء الى عالم الانترنت لصالح المقاولات والعموم يعتبر هدفا رئيسيا في خضم هذه الإصلاحات والتدابير. وأبرز على أن المخطط المديري لإدارة الجمارك المغربية، الذي شرع العمل به منذ سنة 1998 ، يعد مخططا رائدا حيث تم توجيهه مستهل السنة الجارية بإطلاق النظام المعلوماتي «بدر» والمتميز بانفتاحه على جميع الشركاء باستخدامه للشبكة العالمية «الانترنت». وذكر وزير الصناعة والتجارة والكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي بخصوصية الاقتصاد المغربي المتميز بالليبرالية والانفتاح الأمر الذي أهله ليأخذ مكانة متقدمة على الضفة الجنوبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وأكد على أن هذه الخاصيات تندرج ضمن الرهان الكبير للمغرب ليندمج في الشبكة الدولية للتبادل التجاري واللوجستيكي، مبرزا أن هذا الأمر يستوجب اعتماد الشباك الاوتوماتيكي الوحيد لنظام التبادل الإلكتروني لكل الملفات التجارية العابرة للحدود. وقال إن هناك مخطط عمل في مراحله الأخيرة يندرج في إطار استراتيجية وطنية مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة اعتمدتها الحكومة وجعلت من أولوياتها إدخال المعلوميات في المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف تطويرها والرفع من إنتاجيتها. وأوضح عبد اللطيف زغنون المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ونائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك أن تحرير التجارة على الوجه الأنسب لا يمكن أن يتحقق إلا بإزالة جميع الحواجز. بما في ذلك العوائق غير التعريفية والتي ما فتئت تشكل إحدى العقبات أمام تنامي التجارة العالمية. وأشار إلى أن بعض المنظمات المهتمة بالمجال التجاري وكذا بعض الدول قد بادرت الى معالجة هذه المسألة عبر وضع أسس عملية لخلق الشباك الوحيد الذي يعتبر كنظام يمكن من تخطي هذه الحواجز ويسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتقديم المعلومات المتعلقة بالبضائع الى جهاز واحد الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء إجراءات التجارة الخارجية وتسهيل عبور السلع وبالتالي تخفيض التكلفة بالنسبة للمقاولات وكذا تحسين مردوديتها وتنافسيتها. وأكد على أن الأهداف المتوخاة والتي تتمثل أساسا في تسهيل التجارة العالمية وأمنها وتبسيط الإجراءات، لا يمكنها أن تتحقق على أرض الواقع دون إيلاء الأهمية القصوى لتقنيات المعلوميات والتي تعد مقياسا ورافدا لكل مبادرات التقدم والتحديث. وأوضح أن المغرب قد انخرط خلال السنوات الأخيرة، ضمن إطار السياسة التي ينهجها في مجال الحكامة الإلكترونية، في مسلسل إدخال تقنيات المعلوميات والتواصل على مستوى المرافق العمومية والقطاع الخاص وذلك إيمانا منه بضرورة مواكبة التغييرات التكنولوجية التي يعرفها العالم.
