الهاجس الأمني يخيم على أشغال اجتماع إقليمي للجمارك بمراكش

غابت كل من سلطنة عمان والجزائر عن أشغال الاجتماع السابع والعشرين للمدراء العامين لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرقي الأدنى والأوسط المنعقد بمراكش يوم 15 و16 يناير الجاري. وقال ميشل دانيت الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك إن غياب الجزائر ليس له أي سبب سياسي، وإنه ربما راجع إلى إكراهات وطنية داخلية ساهمت في غياب البعثة الجزائرية، سواء تعلق بأمور حكومية أو برلمانية. ورأى مهتمون أن حضور الجزائر كان من الممكن أن يشكل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحدود المغربية الجزائرية المغلقة منذ سنوات وفي ظل تنامي تهريب عدد من السلع بين الطرفين خاصة النفط الجزائري. في حين فوجئ عبد اللطيف زغبون مدير عام الجمارك المغربي بسؤال التجديد عن غياب الجزائر في الاجتماع، قبل أن يبدي أسفه عن هذا الغياب ويشرح أن الجزائر قدمت اعتذارا مكتوبا. وفي قضية أخرى عبر ميشيل داني تأييده المطلق لدخول كل من العراق وفلسطين إلى حظيرة المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا لـ التجديد أن أمامه مشكل تقني في العراق يجب حله، ولكنه أمام مشكل سياسي في فلسطين في ظل ما يعرفه الشعب الفلسطيني من أوضاع والذي يتوق إلى استعادة أرضه الأصلية، وأبرز أن هناك عمل يجب فعل من أجل إرساء وتطوير الجمارك الفلسطينية. من جهة ثانية، خيم الهاجس الأمني على عدد من التدخلات التي عرفتها الجلسة الافتتاحية، حيث قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية إن الهاجس الأمني أصبح الآن يشغل كل المهتمين بعالم التجارة، مما سيزيد من مجالات تدخل الإدارات الجمركية من أجل السهر على أمن وسلامة العمليات التجارية الدولية مع الحفاظ على سيولة المبادلات. وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك إن إدارات الجمارك مدعوة لوضع خطط وتقنيات مستقبلية ونظام محكم للمراقبة يعتمد على استباق الأحداث وتحليل المخاطر واستغلال المعلومات من أجل منع أي عمل إرهابي قد يتسرب عبر الحدود، كما أشار عبد اللطيف زغنون مدير عام الجمارك المغربي أن دور إدارة الجمارك يعتبر أساسيا في دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار عبر أساليب محاربة التهريب والغش بجميع أشكاله والسلامة والأمن. وأبرز زغنون أن التطورات التي يشهدها العالم في ظل العولمة الاقتصادية تستدعي تسهيل وتبسيط المساطر الجمركية لصالح المقاولات، وإشراك جميع القطاعات المعنية في إعدادها.كما أوضح أنه بالرغم من التدابير التي اتخذتها المنظمة العالمية للجمارك في مجال تسهيل المبادلات وأمن وسلامة السلسلة اللوجيستيكية، فإن التحديات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية تفرض على إدارات الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرقي الأقصى والأدنى وضع أسس كفيلة بتحقيق التنسيق وتبادل الخبرات في كل الميادين للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشودين بهذه المنطقة. يذكر أن لقاء مراكش احتفى بانضمام فلسطين لمنظمة الجمارك العالمية، كما عرف تقديم عدة عروض منها ورقة حول موضوع تجربة إدارة الجمارك المغربية في مجال بناء المقدرة، ومبادرة منظمة الجمارك العالمية حول موضوع حماية الملكية الفكرية، والقانون المعتمد حديثا من الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بفحص جميع الحاويات بالكشف الإشعاعي بنسبة 100 في المائة، ومبادرة منظمة الجمارك العالمية حول موضوع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة العالمية.