بعد تنفيذهم لإضراب عام لمدة 48 ساعة أرسلان يؤكد استمرار إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة في تعنتها ولا حوار في الأفق

* العلم: نعيمة الحرار
اكد نبيل أرسلان الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في تصريح ل"العلم" ان إدارة الشركة مستمرة في نشر مغالطات للراي العام، وذلك في محاولة فاشلة لتغطية المشاكل الكبرى التي تسببت فيها وما نتج عنه من احتقان وسط شغيلة الشركة، وذلك بالقول ان لا مشاكل مع الأطر والتقنيين بل مع القباض فقط، مشيرا الى ان اخر استهداف طال احد التقنيين لا لشيئ سو ى لإدلائه بتصريح للصحافة خلال تنفيذ الاضراب العام الذي خاضته شغيلة الشركة بكل فئاتها وبنجاح كبير، حيث تم اخباره انه سيحال على المجلس التاديبي لارتكابه خطأ جسيما ، وهو ما اسقط الرجل في حالة اغماء، لان الجميع بات يعرف السيناريو الذي يحبكه المدير العام ومن معه خلال هذه المجالس التاديبية التي تنتهي بالطرد التعسفي، وهو ما استنفر جميع مكونات الشركة التي نفذت وقفة احتجاجية تضامنية مع تاكيدها خوض محطات نضالية لايقاف نزيف الطرد التعسفي في حق الموظفين دون مراعاة سنوات الخدمة الطويلة وكذا كفاءة وخبرة الشغيلة بكل فئاتها، وأشار نبيل أرسلان في تصريحه الى حالة الاحتقان التي تسود الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و ذلك نتيجة تعنت المدير العام واخلاله بالتزاماته وخرقه القوانين والمساطر المعمول بها على مستوى قانون الشغل وقانون الصفقات العمومية وتضييقه الخناق على التمثيليات النقابية داخل الشركة..
وفي رسالة تتوفر العلم على نسخة منها وقعتها كل من النقابة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والنقابة الوطنية لاطر الشركة الوطنية للطرق السيارة تم توجيهها الى كل من وزير الداخلية، وولاة وعمال جلالة الملك على العمالات والاقاليم التي توجد بها الطرق السيارة في مناطق نفوذها، لاجل التدخل لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة للإدارة العامة التي تسعى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي وتعميق الأزمة داخل قطاع استراتيجي وحساس، الازمة حددت الرسالة النقابية أسبابها والمتمثلة في تراجع المير العام عن تفعيل الاتفاقيتين الجماعيتين للشغل مع فئتي- مستخدمي مراكز الاستغلال- التقنيين و أعوان التنفيذ، بعد هدر ثلاث سنوات كان الفرقاء يعتبرونها مرحلة حوار من أجل التغيير في حين تبين في الأخير أنها عبارة عن مناورات ومماطلة وتسويف من طرف المدير العام؛ الإقصاء الممنهج للفرقاء الاجتماعيين والإجهاز على لجنة المقاولة لتمرير القرارات الاستراتيجية دون اعتراض؛ إضافة الى العشوائية في التسيير وعدم الاستقرار، حيث عمد المدير العام حسب الرسالة النقابية إلى إقصاء جميع المدراء وغالبية رؤساء الأقسام ونهج سياسة تسيير المديريات والأقسام بالنيابة لتكريس مبدأ التبعية والتهديد؛ تبخيس الكفاءات الداخلية و جعلهم مجرد منفذين و الحكم بعدم أحقيتهم في مناصب القرار لتبرير توظيف أشخاص من خارج الشركة وحتى البلاد وهنا يطرح السؤال حسب نص الرسالة من أنجز وسير 1800 كلم من الطرق السيارة و بجودة عالية مشهود لها ؟
ومن أسباب الازمة المستفحلة بشركة الطرق السيارة بالمغرب، حسب مضمون الرسالة النقابية دائما ، فرض هيكلة جديدة مع تغيير للقانون الأساسي للمستخدمين دون إشراك الفرقاء الإجتماعيين، وذلك لفتح المجال أمام توظيفات وتعيينات مشبوهة تنبني على مبدأ المحسوبية والزبونية، في ضرب صارخ لقانون الشغل وقانون التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية، دون الحديث عن الطرد التعسفي لمكتب نقابي جهوي برمته بفرض مغادرة طوعية ذ قسرية والتي طالت كذلك العديد من الأطر كانت لها تبعات سلبية على التسييراضافة الى تكسير مبدأ الشفافية والنزاهة في طلبات العروض واللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية وأوامر الطلبات لتسهيل تمرير وتوزيع الصفقات.
كل هذه العوامل تقول الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية أدت إلى رفع درجة الاحتقان داخل الشركة بالموازاة مع غياب أي حوار جدي ومسؤول من طرف الإدارة العامة، رغم استنفاذ جميع المحاولات؛ من مراسلات ووقفات احتجاجية إنذارية توجت بإضراب عام لمدة 48 ساعة على مجموع شبكة الطرق السيارة نظمته نقابتي الأطر والمستخدمين المنضويتين حاليا تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتنسيق مع مكون نقابي آخر بالشركة. لكن الغريب في الأمر أن الإدارة العامة لم تكلف نفسها عناء فتح باب الحوار وتجنب الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة ومعها الدولة بحكم أنها المالكة للشركة، والتي تحز في النفس ويمكن اعتبارها هدرا للمال العام.
بعد تنفيذهم لإضراب عام لمدة 48 ساعة أرسلان يؤكد استمرار إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة في تعنتها ولا حوار في الأفق