امتناع تسليم اللوائح الانتخابية المهنية للأحزاب يسائل لفتيت

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تستفسر من خلاله عن أسباب امتناع عدد من المصالح الإقليمية والعمالات عن تمكين الأحزاب السياسية من نسخ اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة برسم سنة 2026.
وأوضحت المجموعة أن الكتابات الإقليمية للحزب تقدمت، منذ 15 فبراير الجاري، بطلبات رسمية للحصول على هذه اللوائح، في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، غير أن هذه الطلبات قوبلت، وفق المصدر ذاته، برفض شفوي من طرف السلطات المحلية، التي اكتفت بالسماح بالاطلاع عليها بعين المكان دون تسليم نسخ ورقية أو إلكترونية.
واعتبر الفريق النيابي أن هذا الإجراء يتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات، والقانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، مشيراً إلى وجود "مفارقة" في التعامل، حيث يتم تسليم اللوائح الانتخابية العامة بسهولة، في حين يتم التحفظ على اللوائح المهنية.
وطالب الفريق وزير الداخلية بالكشف عن الأسس القانونية التي يستند إليها هذا المنع، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتمكين الأحزاب السياسية من نسخ هذه اللوائح، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية، ويهيئ لانتخابات مهنية تجرى في ظروف ديمقراطية سليمة.