الملتقى المغربي الفرنسي الثاني للموثقين يتطرق إلى مواضيع الممتلكات والالتزامات الضريبية

* شعيب. ل
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، في نهاية الأسبوع المقبل، الملتقى المغربي – الفرنسي الثاني للموثقين تحت شعار " قوانين الأسرة والممتلكات، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا".
وحسب بلاغ في الموضوع، فإن تنظيم هذا الملتقى، يأتي بعد الملتقى الذي تم تنظيمه بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2015 لفائدة أعضاء الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب تحت شعار "الأنظمة المغربية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا".
والملتقى المزمع تنظيمه، والذي سيشارك فيه ممثلين عن وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكتب الصرف، يدخل ضمن إطار تفعيل اتفاقية التوأمة والشراكة المبرمة في سنة 2012، بين المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين الفرنسية.
ويندرج تنظيم النسخة الثانية من الملتقى المغربي الفرنسي للموثقين في سياق الاهتمام الذي توليه مهنة التوثيق عامة بشؤون مواطني البلدين، وذلك في ظل الحركية الدائبة للأشخاص والممتلكات التي يعرفها العالم عامة وحوض البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة، وهي مناسبة يسعى الموثقون من خلالها تفعيل دورهم في مجال الاستشارة وإسداء النصح بصفتهما أداتين فعالتين لتسهيل ولوج مواطني البلدين للقانون.
وحسب المنظمين، فستنصب المداخلات المبرمجة على مواضيع مختلفة من قبيل الشروط والآثار المترتبة عن الزواج المختلط وزاج المغاربة المقيمين بالخارج؛ الكفالة في ظل مدونة الأسرة؛ تنفيذ عقود التركات الدولية وتركات الأجانب بالمغرب؛ حماية العقارات المملوكة للأجانب وللمغاربة المقيمين بالخارج ؛ الالتزامات الضريبية المرتبطة بنقل الملكية وبتنفيذ التركات الأجنبية؛ التحفيزات القانونية والتنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب في مجال قانون الصرف.