لهذه الأسباب يرفض أساتذة كلية الحقوق بوجدة إرجاع نقط الامتحانات للمصلحة المكلفة بذلك

حق الرد مكفول

تعقيبا على الحوار الذي أجرته «العلم» مع عميد كلية الحقوق بوجدة ونشرته بتاريخ 2009/3/6، وصلنا من مجموعة من أساتذة الكلية توضيح نكتفي بنشر فقرات منه تهم أساساً ما يتعلق بما هم الأساتذة في الحوار المنشور تقول هذه الفقرات من التوضيح:
«فيما يخص دعوة السيد العميد لنا للتحلي بروح المسؤولية، نود أن نلفت الانتباه إلى موقفنا بعدم إرجاع نقط امتحانات الدورة الاستدراكية نابع أصلا من إحسانا ووعينا وتقديرنا حق تقدير للمسؤولية الملقاة على عاتقنا كأساتذة باحثين بكلية الحقوق لمدة تفوق 25 سنة تحملنا خلالها ولازلنا بكل أمانة واخلاص وتفان عدة مسؤوليات وبعضها لعدة مرات، سواء كرؤساء شعب أو كأعضاء في مكاتب الشعب أو كمنسقي مسالك أو كرؤساء وحدات أو كأعضاء في مجلس الكلية أو كأعضاء في مجلس الجامعة أو كأعضاء في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو ككتاب جهويين للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو ككتاب محليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
إن هذا الإحساس والوعي بالمسؤولية هو الذي جعلنا نمتنع عن إرجاع نقط الامتحانات للمصلحة المكلفة بذلك داخل المؤسسة كما «يأمرنا» به السيد العميد، ونطالب عوض ذلك بأن يحدد لنا أسماء المنسقين البيداغوجيين المسؤولين عن المسالك التي ندرس فيها قصد تسليمهم هذه النقط، حفاظا منا على السير العادي للمؤسسة واحتراما للقوانين الجاري بها العمل، وحرصا على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالضوابط البيداغوجي.
إن هذا الإحساس والوعي بالمسؤولية هو الذي جعلنا نرفض التعامل مع مصلحة، ونطالب عوض ذلك بالتعامل مع من لهم مسؤولية ذلك. هذا هو التحلي الحقيقي بروح المسؤولية.
إنها لمفارقة عجيبة إذ يعتبر السيد العميد من جهة أن تمكين الطلبة من الحصول على نقطهم أمر جد مهم، وهذا صحيح، إلا أنه من جهة أخرى، يطالبنا بإرجاع هذه النقط لمصلحة وكأنها وثائق إدارية عادية وإذا كان لايوجد في القانون ما يسمى عدم إرجاع النقط، كما يقول، فإنه لايوجد فيه كذلك ما يسمي إرجاع نقط الامتحان للمصلحة المكلفة بذلك داخل المؤسسة. إن عملية التنقيط والتقييم عملية ذات أهمية قصوى، وبالتالي يجب أن يشرف عليها المسؤول عن المسلك وليس المصلحة، وأن يسهر عليها الأستاذ إلى حين إجراء المداولات وتعليق النتائج (المواد 23 و 24 و 28 و 29 و 30 من نظام الدراسات والتقييم الإجازة الأساسية لجامعة محمد الأول وجدة ).
لقد جاء حوار السيد العميد خاليا من أية إشارة إلى أي عنصر جوابي عن مجموع نقاط احتجاجنا. لقد انتقى من رسالتنا الاحتجاجية فقط موقفنا بعدم إرجاع نقط الامتحان، وتجاهل وغض الطرف عن ما هو أهم ألا وهو مطالبتنا المشروعة له بتطبيق القانون وذلك بتحديد أسماء المسؤولين عن المسالك التي يجب أن نسلمهم نقط الامتحانات، من جهة، والكف عن التدخل في مهام المسالك والتطاول على اختصاصات منسقيها، من جهة أخرى.
أين يكمن العيب؟ أين يكمن الخطر؟ أين تكمن المخالفة للقانون؟ أين يكمن الإخلال بالواجب؟ في مطالبة السيد العميد بشيء بسيط ومعقول ومنطقي وقانوني ومشروع. إن التدريس بالمؤسسات الجامعية، كما تنص على ذلك المادة 27 من القانون 01.00، ينظم في إطار «مسالك وأسلاك ووحدات»، يشرف عليها منسق المسلك الذي يرأس لجن المداولات الخاصة بالفصول والمسالك (الضابطة ن د 11 و ن د 14 من دفتر الضوابط البيداغوجية).