بعد سنته الأولى من العمل، أعلن وسيط التأمين عن حصيلة عمله، فقد تلقت هيئة الوساطة حوالي 94 طلبا للوساطة بين المؤمنين وشركات التأمين. وقد أُنشئ وسيط التأمين بقرار من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين المغربية، وهو صيغة مخصصة لحل النزاعات الناتجة عن عقد التأمين بين الأفراد وشركات التأمين أو المساعدة. فدراسة النزاعات من قبل الوسيط تشمل تلك المتعلقة بالأفراد الموقعين على عقد للتأمين أو المساعدة، لدى إحدى شركات التأمين. ويمكن للنزاعات أن ترتبط بخدمات التأمين وتدبير عقود التأمين أو أي نزاع ناتج عن مشاكل في تطبيق عقود التأمين أو المساعدة، ولا يمكن للوسيط أن يحل نزاعات لا تبلغ قيمتها 5000 درهم على الأقل وحسب خلاصة التقرير، فإن الطلبات تهم رفض المخاطر التي من المفترض أن تتولى بها شركات التأمين ورفض التقييم الذي تم القيام به للخسائر والأضرار. وفي تسع حالات من أصل عشرين، أدى تدخل وسيط التأمين إلى إيجاد حل مناسب لصالح الطرف المطالب بحل النزاع. وأشارت الخلاصة، أنه منذ يناير 2016، أصبح بإمكان أي مؤمن غير راض على قرار شركة التأمين أن يطلب تدخل وتحكيم وسيط التأمين. وبلغ عدد الحالات التي تلقاها وسيط التأمين على مستوى نهاية السنة الأولى 94 طلبا، توصلت بمعظمها في النصف الثاني من سنة 2016. ومن بين هذه الحالات، الثلث فقط يستوفي الشروط المطلوبة لدراستها من قبل وسيط التأمين. وهذا ما أدى إلى دراسته ل32 ملفا فقط. وترجع الخلاصة، سبب الفارق بين الطلب وقابلية الملفات للدراسة إلى حداثة النظام، والذي تم تصحيحه منذ سنة 2017 بفضل وضع إجراءات مناسبة، كالاستبيان القبلي وكتيبات توضيحية…، تسمح بدراسة %90 من الطلبات من قبل الوسيط. فالملفات التي تم تلقيها سمحت بدراسة حوالي عشرين ملفا في النصف الأول من سنة 2017. وأفادت الخلاصة، أن الطلبات الرئيسية للمؤمنين المغاربة،تخص رفض المخاطر التي من المفترض أن تتولى بها شركات التأمين ورفض التقييم الذي تم القيام به للخسائر والأضرار. أما في ما يخص تدبير عقود التأمين، فالمشاكل المطروحة تخص إنهاء أو تمديد أقساط التأمين. بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى المتعلقة بتعطيل اتفاقيات التعويض المباشرة. هيئة الوساطة في التأمين تتلقى حوالي 94 طلبا للوساطة بين المؤمنين وشركات التأمين
