احترام وإعمال مبدأ التعددية في الإعلام السمعي البصري أصبح قضية مفصلية

أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،يوم الخميس بالرباط، أن احترام وإعمال مبدأ التعددية في الإعلام السمعي البصري بالبلاد أصبح اليوم قضية مفصلية بحكم مراهنة كل الهيئات السياسية على الإعلام المرئي والمسموع للتواصل مع المواطنين، والمساهمة في المناقشات الوطنية العمومية، وتعزيز حرية التعبير والمشاركة الديمقراطية.
وشدد السيد الناصري، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية حول استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية (12 يونيو القادم)، على أن التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، فهي لن تكون هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع أساسا لضمان قيام إعلام يستوفي شروط النزاهة والتنوع للمشاهد والمستمع.
وذكر الوزير بأن «القطاعات الحكومية المعنية عقدت عدة اجتماعات لدراسة أنجع السبل لتنظيم استعمال الوسائل الإعلامية السمعية البصرية العمومية من طرف التنظيمات السياسية, وذلك انسجاما مع الحق الدستوري الثابت الذي يخول للأحزاب دورا أساسيا في تأطير المواطنين وتعبئتهم».
كما أكد أن الحكومة حريصة على توفير كل الآليات والضمانات القانونية التي من شأنها أن تمكن وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية من احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي, واحترام مبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء كل الأحزاب السياسية «»في أفق مشاركة إيجابية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة»».
وذكر الوزير, في هذا الصدد، بالقانون رقم03 -77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يؤكد على حرية شركات الاتصال السمعي البصري في إعداد برامجها مع مراعاة تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج المنصف للهيئات السياسية حسب أهميتها وتمثيليتها أثناء الفترات الانتخابية.
كما ذكر السيد الناصري بالقرار الوزاري رقم09 .1089 بتطبيق المرسوم رقم233 .
97 .2 والمتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، والذي يحدد الكيفيات والشروط المتعلقة باستعمال هذه الوسائل.
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، وإثر مناقشات ممثلي الأحزاب السياسية، تنظيم قرعة في أقرب الآجال تخص ترتيب كافة تدخلات الأحزاب في الوسائل السمعية البصرية العمومية.