إحداث قناة تلفزية برلمانية موضوع ندوة بمجلس المستشارين

شكل إحداث قناة تلفزية برلمانية موضوع ندوة نظمها،يوم الجمعة الماضي،مجلس المستشارين بمقره بالرباط،من أجل مناقشة مجمل القضايا القانونية والتنظيمية والمهنية المرتبطة به.
""
واعتبر رئيس مجلس المستشارين المعطي بنقدور(الصورة)،في كلمة خلال هذا اللقاء التحاوري،الذي حضره الوزير الأول عباس الفاسي والبرلمانيون وممثلو الهيئة العليا للسمعي البصري ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة،أن من شأن هذه القناة البرلمانية أن تبدد الصورة النمطية لعمل المؤسسة التشريعية،وتعمل على نقل صورتها ورسالتها الوطنية وهوتيها،كما يمكن لها أن تساهم في تقريب السياسة من المواطنين ومصالحة المؤسسات مع الرأي العام.
وأكد بنقدور أنه لم يعد بإمكان أي مؤسسة برلمانية أن تتخلى عن مبدأ اعتماد التواصل بشقيه الداخلي والخارجي،مؤكدا،في هذا السياق،أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع استراتيجية تواصلية متكاملة تأخذ أبعادا أكبر بالنظر للتطور الاقتصادي والاجتماعي والفكري الذي يشهده العالم والذي أدى إلى إفراز مؤسسات جديدة تنافس البرلمانات في التمثيلية الشعبية وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني.
من جهته،أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن "الحاجة إلى قناة برلمانية،بهوية متفردة،قادرة على تقديم خدمة متطورة ترقى بالمشاهد إلى المواطنة الحقة،هي حاجة ثابتة وواضحة لا غبار عليها".
وأشار إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في توفير شروط النجاح كاملة لهذه القناة وفي مقدمتها ضمان نسبة مشاهدة قوية،وذلك من خلال رصد الآليات التقنية المواتية.
وسجل الوزير أن "هذه القناة التي نرسم معالمها لا يمكن أن تكون جهازا لتبليغ خطاب أحادي الجانب،يكلم من خلاله البرلمان المواطنين،بل نتصورها أداة تكون أيضا بين أيدي المواطنين تسمح لهم بمخاطبة البرلمانيين والمنتخبين بصفة عامة وعرض آرائهم وطروحاتهم بغية جعل القناة أداة متميزة للحوار السياسي وجسرا للتواصل الراقي ووسيلة للارتقاء بالتنشئة الديمقراطية".
ومن جانبه،اعتبر رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري أن مشروع القناة البرلمانية لا يدخل في باب الرغبة في إضافة رقم جديد إلى أرقام القنوات التلفزية الوطنية،بل هو مشروع يجب أن يكون جديدا ويؤسس لتقليد جديد ويعبر عن حاجة خاصة إلى التواصل مع الرأي العام.
وأشار المنصوري،في هذا الصدد،إلى أن الأمر يتعلق بقناة جديدة بمهام جديدة جوهرها التواصل مع الرأي العام بشأن قضايا الشأن الوطني والبرلماني والسياسي والإنصات إلى المشاهد والاهتمام بانشغالاته الأساسية بشأن المؤسسات التمثيلية وطرق اشتغالها وتعاطيها مع قضايا الوطن والمواطنين.
من جهتهم،أكد المتدخلون من جميع الفرق البرلمانية،خلال هذا اللقاء،على ضرورة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود باعتباره يشكل صلة وصل بين المنتخبين البرلمانيين والرأي العام الوطني.
وأكدوا أن من شأن هذا المشروع تعزيز التوازن بين السلطات من خلال تسليط الضوء على واقع أشغال البرلمان،داعين الحكومة إلى تقديم الدعم المالي والتقني والبشري لإنجازه بغية تبديد الصور النمطية حول دور وإسهامات السلطة التشريعية.