السيد الناصري: الحكومة تعمل على إنضاج شروط حوار هادئ ومسؤول وبناء حول الإعلام

أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تعمل على إنضاج شروط حوار هادئ ومسؤول وبناء، حول الإعلام المغربي.
وقال السيد الناصري خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" الذي دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية، إن"الحكومة تعمل يوميا على إنضاج الشروط التي تسمح بحوار هادئ ومسؤول وبناء، يمكننا من بلورة توافقات متطورة، تؤسس للجيل الجديد من الإصلاحات التي يحتاجها الإعلام المغربي اليوم، باعتباره فاعلا أساسيا، وشريكا لا محيد عنه، في تنشيط الحياة الديمقراطية في بلادنا".
وشدد الوزير على أن المقدمات الأساسية لكل حوار هادف، تتمثل في بناء علاقات من الثقة والاحترام بين المجتمع والإعلام، وهو ما يسلتزم " توفر وسائل الإعلام على مساحات واسعة من الحرية والمبادرة وإمكانيات العمل، في إطار من الاستقلالية والنزاهة، والتشبع بالأخلاق الرفيعة للممارسة الصحفية الراقية".
وأضاف أن الحوار الهادف يستلزم كذلك أن تتعامل الدولة والمجتمع مع الإعلام باعتباره شريكا لا مندوحة عنه في ترسيخ المواطنة الإيجابية، والعمل في فضاء ديمقراطي، أساسه سيادة القانون، وعماده المهنية، وروحه الأخلاقيات، وجوهره التنوير الموضوعي للرأي العام.
واعتبر خلال هذه الجلسة، التي حضرها على الخصوص رئيسا مجلسي البرلمان وبعض أعضاء الحكومة والبرلمانيون وممثلو الأحزاب السياسية و التنظيمات المهنية والنقابية الإعلامية، أن الحوار المنشود " لا هو ترف فكري، ولا هو هدف في حد ذاته، بل هو آلية متطورة لتدبير إشكالية تتطلب معالجة متقدمة، يتعين على كل الفرقاء المعنيين الإسهام فيها برغبة إيجابية في أفق الوصول إلى حلول راقية"، مجددا بهذه المناسبة التزام الحكومة بالعمل مع التنظيمات المهنية والنقابية التمثيلية، من أجل فتح صفحة جديدة في الحقل الإعلامي.
وأعرب الوزير عن إيمانه، الراسخ والثابت، بأن بلدا يشيد الديمقراطية كمدخل للاستقرار والنماء، لا يمكنه إلا أن يؤسس الآليات الكفيلة بتأمين ممارسة كل الحريات، بما فيها حريات الإعلام التي لا تستقيم أي ديمقراطية في غيابها، مذكرا في هذا الصدد بمبادرته في شهر رمضان من السنة قبل الماضية إلى طرح فكرة حوار وطني جاد في موضوع الإعلام.
وأوضح أن مبادرته السابقة انطلقت من حاجة المغرب إلى " إيجاد الميكانزمات القادرة على احتواء سوء الفهم الذي خيم بظلاله على سماء العلاقات بين المهنة والمجتمع والسلطات العمومية"، معبرا في هذا الصدد عن الأسف إزاء" هذا الاختلال الذي يتعين فك أسراره واستجلاء مسبباته، بما يلزم من حصافة رأي، وبعد نظر وموضوعية في التحليل، وصرامة في التشخيص وشجاعة في الإتيان بالبديل".
وأشار وزير الاتصال إلى أن المغرب راكم منذ مطلع العشرية الحالية إصلاحات أساسية في قطاع الإعلام والاتصال، معتبرا أنها "إصلاحات مهيكلة ومؤطرة لمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده ويرعاه جلالة الملك".
وأبرز في هذا الخصوص تحرير الفضاء السمعي البصري الوطني وفتحه أمام المبادرة الخاصة، وإحداث هيئة مستقلة تتولى مهام التقنين والتنظيم، على أساس احترام الحرية والنظام العام، والتعددية، وضمان تكافؤ الفرص، وإعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي بمختلف روافده، وتأهيل موارده البشرية، وتنويع عروضه.
وأضاف السيد الناصري أن الحكومة تواصل العمل على مستوى تفعيل وتجديد مختلف أوجه الشراكة والتعاون مع مهنيي الصحافة المكتوبة، قصد توفير الشروط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعلامية احترافية حرة ومسؤولة، وانبثاق صناعة إعلامية تنموية.
وأوضح أن ذلك يتم خاصة عبر تحسين وتطوير آليات الدعم العمومي، وتحديث المنظومة القانونية بإدماجها لأكثر المعايير الديمقراطية تقدماً وشفافية، وتمكين المهنة من آلية مستقلة للتنظيم الذاتي تتولى مهام التنظيم المهني والتأطير الأخلاقي، في ظل ممارسة إعلامية تتصف بالجرئة السياسية والشجاعة الأخلاقية.