حكومة ترامب غير راضية عن مجهودات المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر

* الرباط: العلم
رغم حفاظ المغرب على استقرار تصنيفه في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، وتأكيد التقرير على تنامي جهود المملكة في مكافحة الظاهرة، وتنويهه بالمصادقة على القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي نص على عقوبات مشددة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم، خصوصا عندما تمس فئة القاصرين، حيث تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا وغرامات مالية ثقيلة، إلا اعتبر أن بلادنا لم تتمكن بعد من الوصول الى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة، والتي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وصنف تقرير خارجية ترامب الذي نجح في فرض شبه حظر على عدد من الدول الإسلامية، المغرب في الشريحة الثانية المشتملة على الدول التي ترى الولايات المتحدة أن حكوماتها لم تتمكن بعد من الوصول إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر. وخصص التقرير حيزا مهما للحديث عن هذه الجهود التي أدت إلى بقاء المغرب للعام الثالث على التوالي ضمن دول الشريحة الثانية، ومن بينها سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر والمصادقة عليه بالبرلمان، إلى جانب التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالبشر، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الأمنيين والقضائيين حول آليات التعامل مع ضحايا الظاهرة.
و رصد التقرير مجموعة من النقائص في مقاربة المغرب لموضوع الاتجار بالبشر، خاصة ما يتعلق بالمضي قدما في إنفاذ القانون في حق المتورطين، حيث أشار التقرير إلى أن المغرب سعى إلى تعزيز ترسانته القانونية عن طريق سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذه المجهودات تبقى "محدودة" بالنظر إلى العدد القليل من القضايا التي حولت على التحقيق، داعيا الحكومة إلى بذل مجهود أكبر عن طريق زيادة التحقيقات والمتابعات القانونية في حق المتاجرين بالبشر وسن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة مطالبة ببذل مجهود أكبر فيما يتعلق بتحديد ضحايا الظاهرة وحمايتهم، خصوصا في الأوساط الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين ممن هم في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى أن بعض الضحايا غير المسجلين لدى السلطات من المرجح أن يكونوا قد تمت متابعتهم قانونيا بسبب أفعال ناتجة عن كونهم ضحايا لعصابات الاتجار في البشر، كالهجرة غير الشرعية أو ممارسة الدعارة. عاتب التقرير أيضا على الحكومة عدم قيامها بالإعلان عن نتائج الحملات التي قامت بها بخصوص رصد حالات عمل القاصرين بالمغرب، حيث تساءل حول ما إذا كانت الحكومة قد فرضت غرامات مالية على المشغلين المخالفين أو ما إذا تم رصد أي حالات لضحايا الاتجار في البشر.