البرلمانيون والنقابيون والطبقة السياسية غاضبون من خليل الإدريسي مدير «لاماب»

خمس سنوات من التدبير أوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى الحضيض
* العلم: الرباط
أجمع البرلمانيون والنقابيون على أن خليل الإدريس الهاشمي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسير بهذه المؤسسة الإعلامية إلى الهاوية، واتضح ذلك من خلال الهجوم والانتقادات التي وجهتها مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب بسبب ما اعتبرته تدبيرا ارتجاليا أفقد هذه المؤسسة الاستراتيجية موقعها كرافعة للاعلام الوطني وجعلها تعيش جملة من الاختلالات الخطيرة وغير المسبوقة على أكثر من مستوى.
وأجمعت مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الاساسي لوكالة المغرب العربي للانباء داخل لجنة الثقافة والاتصال الأربعاء 5 يوليوز الجاري على ضرورة إيفاد لجنة في مهمة استطلاعية للنظر في الاختلات التدبيرية والمالية الخطيرة وللوقوف على مدى سلامة الصفقات العديدة التي أبرمها الهاشمي منذ تعيينه على رأس الوكالة.
وكشفت عن الاختلالات التي وصفتها بالخطيرة التي تعرفها الوكالة على مستوى تدبير الانتشار على الصعيد العالمي منتقدة لجوء المدير العام الى غلق مكاتب استراتيجية للوكالة من قبيل مكتب الجزائر ونواكشوط وفتح وجهات اخرى لا فائدة من ورائها من قبيل سان دومينيك وباكستان وشنغهاي علما ان الوكالة تتوفر على مكتب ببكين.
وأكدت الفرق أنه في مقابل فتح وجهات لا تتواجد فيها حتى وكالات الانباء العالمية عمل المدير العام للاماب على تقليص الحضور على الصعيد الوطني نقطة قوة الوكالة حيث تم تقليص عدد المكاتب الى 12 مكتب مما يصعب معه مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب.
وسبق للصحفيين أن تابعوا بقلق شديد التطورات التي يشهدها الوضع في وكالة المغرب العربي للأنباء والتي تميزت في الأيام الحالية بتعطيل نشاط جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للوكالة ومحاولة السطو على اختصاصاتها ومواردها، وذلك بالتحايل عبر إنشاء إطار آخر تحت السيطرة المطلقة للإدارة العامة.
وفي إطار مسلسل التصفية المعنوية والمادية التي تخوضه هذه الإدارة، من خلال مدير الموارد البشرية، ضد النقابيين، قامت الإدارة بخطوة تكشف عن ممارسة الانتقام والترويع، عبر التنقيط المتعمد التي استهدفت بشكل انتقائي الصحافيين الذين شاركوا في وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلة لهم مطرودة تعسفا، صيف 2015، والتي تم على إثرها اقتطاع المنحة السنوية.
من جهة أخرى انتقدت الفرق البرلمانية في لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب لجوء المدير الى الاجهاز على عدد من الامتيازات التي كان يتمتع بها رؤساء المكاتب الجهوية مما صعب من ظروف العمل.
وتطرقت الفرق الى اقدام المدير العام للوكالة على الاجهاز على جمعية الاعمال الاحتماعية حيث حولها الى مؤسسة مع العلم ان احداث مؤسسة يتطلب مشروع قانون مصادق عليه من قبل البرلمان وهو ما لم يحصل مشيرة الى انه لا حق للمدير في الجمع بين تسيير مؤسسة عمومية وجمعية للاعمال الاجتماعية.
وعلى مستوى الحكامة انتقدت الفرق القرارات التي يتخذها الهاشمي وبصفة خاصة على مستوى التعيينات في مناصب المسؤولية مشيرة الى ان اليات الحكامة التي احدثها المدير بقيت حبرا على ورق بل جوهرها اضفاء الشرعية على قرارات تكرس منطق الزبونية والولاءات.
وانتقدت الفرق الحرب التي شنها المدير العام ولازال على النقابات بحيث عمد الى حرمان النقابيين ظلما وعدوانا من حق الترقي والتعيين في مناصب المسؤولية بالداخل والخارج مقابل تكريس منطق الريع والولاءات.
وتميزت جلسة باحتجاج قوي لممثلي الفرق على عدم حضور خليل الهاشمي الادريسي لجلسة مناقشة مشروع القانون مؤكدة انها لن تشرع في المناقشة التفصيلية للمشروع ما لم يلتزم المدير بالحضور.
البرلمانيون والنقابيون والطبقة السياسية غاضبون من خليل الإدريسي مدير «لاماب»