شنت مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب هجوما قويا وغير مسبوق على مدير وكالة المغرب العربي للانباء خليل الهاشمي الادريسي، بسبب ما اعتبرته تدبيرا ارتجاليا أفقد هذه المؤسسة الاستراتيجية موقعها كرافعة للاعلام الوطني وجعلها تعيش جملة من الاختلالات الخطيرة وغير المسبوقة على أكثر من مستوى. وأجمعت مداخلات ممثلي الفرق اليوم الأربعاء بمناسبة مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الاساسي لوكالة المغرب العربي للانباء داخل لجنة الثقافة والاتصال على ضرورة إيفاد لجنة في مهمة استطلاعية للنظر في الاختلات التدبيرية والمالية الخطيرة وللوقوف على مدى سلامة الصفقات العديدة التي أبرمها الهاشمي منذ تعيينه على رأس الوكالة. وتطرقت الفرق إلى الاختلالات الخطيرة التي تعرفها الوكالة على مستوى تدبير الانتشار على الصعيد العالمي منتقدة لجوء المدير العام الى غلق مكاتب استراتيجية للوكالة من قبيل مكتب الجزائر ونواكشوط وفتح وجهات اخرى لافائدة من ورائها من قبيل سان دومينيك وباكستان وشنغهاي علما ان الوكالة تتوفر على مكتب ببكين. وأكدت الفرق أنه في مقابل فتح وجهات لا تتواجد فيها حتى وكالات الانباء العالمية عمل المدير العام للاماب على تقليص الحضور على الصعيد الوطني نقطة قوة الوكالة حيث تم تقليص عدد المكاتب الى 12 مكتب مما يصعب معه مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب. وانتقدت الفرق لجوء المدير الى الاجهاز على عدد من الامتيازات التي كان يتمتع بها رؤساء المكاتب الجهوية مما صعب من ظروف العمل. وتطرقت الفرق الى اقدام المدير العام للوكالة على الاجهاز على جمعية الاعمال الاحتماعية حيث حولها الى مؤسسة مع العلم ان احداث مؤسسة يتطلب مشروع قانون مصادق عليه من قبل البرلمان وهو ما لم يحصل مشيرة الى انه لا حق للمدير في الجمع بين تسيير مؤسسة عمومية وجمعية للاعمال الاجتماعية. وانتقدت الفرق حصيلة خمس سنوات من التدبير والتي جنت على المؤسسة واوصلتها الى الحضيض على الرغم من الاستثمارات الضخمة وهو ما تعكسه الاخطاء المهنية الجسيمة والمتكررة التي تسقط فيها المؤسسة. وعلى مستوى الحكامة انتقدت الفرق القرارات التي يتخذها الهاشمي وبصفة خاصة على مستوى التعيينات في مناصب المسؤولية مشيرة الى ان اليات الحكامة التي احدثها المدير بقيت حبرا على ورق بل جوهرها اضفاء الشرعية على قرارات تكرس منطق الزبونية والولاءات. وانتقدت الفرق الحرب التي شنها المدير العام ولازال على النقابات بحيث عمد الى حرمان النقابيين ظلما وعدوانا من حق الترقي والتعيين في مناصب المسؤولية بالداخل والخارج مقابل تكريس منطق الريع والولاءات. وتميزت جلسة باحتجاج قوي لممثلي الفرق على عدم حضور خليل الهاشمي الادريسي لجلسة مناقشة مشروع القانون مؤكدة انها لن تشرع في المناقشة التفصيلية للمشروع ما لم يلتزم المدير بالحضور.
