الداخلية التزمت ب 1200 مليون درهم للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة وزارة المالية تعهدت ب 1500 مليون درهم ووزارة السكنى ب 420 مليون درهم التزام وزارة الفلاحة ب 320 مليون درهم ووزارة الصحة ب 330 مليون درهم المكتب الوطني للكهرباء التزم بصرف 720 مليون درهم والجهة ب 60 مليون درهم * العلم: عزيز اجهبلي تعاقدت أكثر من 21 جهة على انجاز برامج للتنمية المجالية لإقليم الحسيمة برسم سنوات 2015 – 2019 في إطار اتفاقية، تعاقدت عليها عدد من الجهات والأطراف. وقدرت الكلفة الإجمالية لانجاز هذه البرنامج بستة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر مليون وخمسة مائة ألف درهم (6515٫5 مليون درهم). ويشتمل برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة على التجهيزات التحتية بما في ذلك الطرق والإنارة العمومية والكهرباء والماء الصالح للشرب، كما يضم هذا البرنامج محور القطاعات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والرياضة. أما بالنسبة للمحور الاقتصادي فيضم الفلاحة والصيد البحري والسياحة والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى المحور البيئي وتدبير المخاطر ويتضمن مطارح النفايات والتطهير السائل والحماية من الفيضانات وانجرافات التربة وتدبير الساحل. ويشمل برنامج تنمية الحسيمة محور التأهيل الحضري والمجالي بما في ذلك تأهيل المدن والمراكز الناشئة والمناطق الجبلية وأيضا هناك المحور الديني والذي يتطلب تأهيل المرافق الدينية، خاصة بناء مركب إداري وثقافي وبناء مدرسة للتعليم العتيق وبناء مسجد وإعادة بناء 3 مساجد. وفي هذا الإطار التزمت وزارة الداخلية بتوفير غلاف مالي يقدر ب 1200 مليون درهم للمساهمة في تمويل هذا البرنامج، كما تلتزم نفس الوزارة بتحويل مساهمتها لدى ميزانية المجلس الإقليمي للحسيمة، ويسند لعمالة الحسيمة دور صاحب المشروع المنتدب قصد الاشراف وتتبع إنجاز مشاريع البرنامج الممولة من طرف وزارة الداخلية. في نفس الإطار تتكلف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بانجاز المشاريع القطاعية الممولة من طرفها بكلفة تقدر ب 91٫50 مليون درهم. وتلتزم وزارة الاقتصاد والمالية بتوفير اعتمادات تصل إلى 1500 مليون درهم للمساهمة في تمويل عمليات هذا المخطط، فيها 500 مليون درهم عن طريق المديرية العامة للأملاك المخزنية قصد اقتناء العقارات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا المخطط، و400 مليون درهم سيتم تحويلها على مدى خمس سنوات للمساهمة في انجاز وتنفيذ مشاريع هذا المخطط و600 مليون درهم سيتم تحويلها لفائدة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وتتعهد وزارة السكنى وسياسة المدينة بتوفير غلاف مالي يناهز 420 مليون درهم مساهمة منها في تنفيذ هذا البرنامج وذلك بانجاز تثبيت انجرافات التربة بالمراكز الحضرية والمناطق القروية الآهلة بالسكان والتأهيل الحضري التكميلي لكل من جماعة الحسيمة وجماعة أجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة. كما تتعهد وزارة الفلاحة والصيد البحري بتوفير غلاف مالي يقدر ب 320 مليون درهم قصد المساهمة في تنفيذ هذا البرنامج عبر إحداث متحف يعنى بالثروات البحرية «Musée déanographique» وإحداث المسالك القروية في إطار صندوق التنمية القروية، وزراعة الاشجار المثمرة على مساحة 8700 هكتار في إطار المخطط الأخضر وتنفيذ المشاريع المنبثقة عن المخطط المديري لتربية الأسماك موضوع دراسة في طور الانجاز. والتزمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتوفير اعتمادات تصل إلى 400 مليون درهم قصد انجاز مدارس جماعاتية وإزاحة الاقسام المنجزة بالمفكك وإعادة بنائها بالصلب وتأهيل المدارس الحالية وتهيئة مرافقها وبناء 11 مدرسة جديدة (6 بالمجال الحضري، و5 بالمجال القروي). وتعهدت وزارة التجهيز والنقل بتوفير غلاف مالي يقدر ب 464 مليون درهم من أجل توسيع وتهيئة الطرق المصنفة الرابطة بين الطريق الساحلي (ص . و16) وباقي الشبكة الطرقية بتراب الاقليم، وتهيئة الطرق المصنفة وبناؤها بالحسيمة الكبرى ونقل مرآب السيارات والآليات المتواجدة بوسط الحسيمة إلى خارجها مساهمة منها في تأهيل المدينة بالإضافة إلى إعداد الدراسات التقنية الخاصة بالطرق المدارية الرابطة بين الطريق الساحلية والطريق الوطنية رقم 2 خلال سنة 2015. وتعهدت وزارة الشباب والرياضة بتوفير اعتمادات مالية تصل إلى 250 مليون درهم لبناء الملعب الكبير لكرة القدم وإحداث مسبح أولي وقاعة مغطاة بمواصفات دولية بمدينة الحسيمة وإحداث قاعتين مغطاتين بكل من الجماعة الحضرية لأجدير ومركز الجماعات القروية لاساكن وإحداث ملاعب رياضية لفرق الهواة وتوفير دور الشباب للمراكز الحضريةوالمراكز الناشئة وإحداث ملاعب رياضية متعددة الاختصاصات بالجماعات القروية وتكسية الملاعب الحالية بالعشب الاصطناعي. أما وزارة الصحة فتلتزم بتوفير اعتمادات مالية تقدر ب 330 مليون درهم قصد بناء وتأهيل مركز صحي جهوي يستجيب لحاجيات المنطقة وتأهيل المنشآت الصحية بالإقليم وتجهيزها، وتجهيز المركز الجهوي للانكولوجيا وبناء وتجهيز 5 مراكز صحية للقرب. والتزمت وزارة السياحة بتوفير مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون درهم من أجل إعداد برنامج تواصلي وانعاش الوجهة السياحية للحسيمة، أما وزارة الثقافة، فالتزمت بتوفير اعتمادات مالية تقدر ب 60 مليون درهم لبناء مسرح وبإحداث معهد للموسيقى و دار للثقافة بمدينة امزورن وتأهيل ورد الاعتبار للمواقع التاريخية. كما تكلفت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة بتوفير مبلغ مالي يقدر ب 84 مليون درهم مساهمة منها في تنفيذ محتويات هذا المخطط وذلك بانجاز وتأهيل مطرح للنفايات البيجماعتية المتوجد بالجماعة الحضرية لتارجيست وتأهيل المطرح الحالي وتأهيل مطارح النفايات بالإقليم والقضاء على النقط السوداء. وتعهدت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بالمساهمة في هذا المخطط بغلاف مالي يقدر ب 95 مليون درهم، وذلك لانجاز مشاريع حماية الساكنة وممتلكاتها من الفيضانات منها 20 مليون درهم للمساهمة من وكالة الحوض المائي اللكوس. والتزمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتوفير مبلغ مالي قدره 105 مليون درهم لاعداد برنامج لتنشيط وتقوية مقومات المنتزه الوطني للحسيمة، وبناء متحف إيكولوجي ومختبر للأبحاث وخلق حزام مداري للمدن والمراكز المكونة للحسيمة الكبرى وتهيئة المدارات السياحية للراجلين. والتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوفير الاعتمادات الضرورية والبالغة 726 مليون درهم قصد إحداث محطة لتحلية ماء البحر وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب وتجديد وتوسيع شبكات الماء وتجديد وتوسيع شبكات الكهرباء في إطار برنامج التأهيل الحضري والمجالي وطمر الأسلاك الكهربائية في كل مدن الاقليم والمراكز الناشئة واتمام كهربة الدواوير المتبقية بالإقليم للوصول الى نسبة 100 % وتعهد وكالة إنعاش وتنمية اقاليم الشمال بتوفير اعتماد مالي قدر ب 150 مليون درهم للمساهمة في تأهيل المراكز الناشئة والجماعات، أما مكتب التكوين وإنعاش الشغل فالتزم بتوفير 50 مليون درهم لاحداث مركز التأهيل المهني ببني بوعياش ومركز آخر بجماعة إساكن. والتزمت الوكالة الوطنية بإحداث ميناء ترفيهي (Marina) بغلاف مالي قدر ب 140 مليون درهم، والتزمت جهة طنجةتطوانالحسيمة بتوفير 60 مليون درهم بالإضافة الى تحويلات وزارة المالية قصد المساهمة في انجاز هذا البرنامج. والتزم في هذا الصدد المجلس الاقليمي للحسيمة بتوفير غلاف مالي يصل الى 30 مليون درهم قصد المساهمة في انجاز هذا البرنامج. والتزمت كل هذه الأطراف في إطار اتفاقية شراكة يتعلق ببرنامج البيئة المجالية لاقليم الحسيمة برسم سنوات 2015 – 2019، ومن أجل تتبع انجاز هذه المشاريع موضوع الاتفاقية احدثت لجنة للاشراف والتتبع، واتضح أن هذه المشاريع لم يتم الانطلاق فيها وأن هذه الاتفاقية لم يتم التدقيق فيها وتحميل مسؤوليته الشيء الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والمطالبة بمطالب اجتماعية وثقافية واقتصادية منظمة في صلب هذه الاتفاقية.
