حوالي 200 ألف متسول معظمهم محترفون

تشديد عقوبات التسول واستغلال الغير للتحايل على المواطنين

كشفت دراسة إحصائية أنجزت في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسول أن عدد المتسولين على المستوى الوطني يبلغ 195 ألف شخص.
وتبين من خلال الدراسة ذاتها أن 62 في المائة من مجموع هؤلاء المتسولين يمتهنون التسول أو يتعاطون التسول باحترافية. وقالت نزهة الصقلي يوم الثلاثاء أمام البرلمان إن هذا المعطى في حد ذاته يجعل الاستراتيجية الوطنية أحيانا عاجزة عن مواجهة هذا النوع من التسول الاحترافي المبني على الربح واستغلال الأطفال أو المسنين أو الأشخاص ذوي إعاقة.
وانطلق تنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية في ثلاث محطات هي الدار البيضاء والرباط وفاس، وهي مبنية، كما أكدت وزير التنمية الاجتماعية والتضامن على التعاون مع السلطات المحلية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والتعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني من أجل تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستقبل هؤلاء المتسولين، وتوفير مساعدات اجتماعيات وسيارات النقل لهذه المؤسسات قصد ضمان تنقيل المعنيين بهذه الاستراتيجية.
وأوضحت نزهة الصقلي أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسول مبنية على ثلاثة جوانب، يأتي في المقام الأول جانب إعادة الإدماج داخل الأسرة أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ثم الجانب القانوني خاصة في حالة العود أو ممارسة التسول الاحترافي الذي ترتب عليه متابعة قضائية. وفي هذا الإطار أبرزت أن الجانب القانوني في صيغته الحالية غير كاف لردع ظواهر التسول الاحترافي وبالتالي فإن وزارة التنمية الاجتماعية منكبة على مشروع قانون لإعادة النظر في المقتضيات القانونية المتصلة بهذه الظاهرة وخاصة المواد من 326 إلى 333 من القانون الجنائي لتشديد العقوبات وتدقيق حالات التسول الاحترافي وادعاء الإعاقات والتحايلات للحصول على الأموال من التسول. أما الجانب الثالث فيهم لتحسيس المواطنين والمواطنات ويدعوهم إلى ضرورة تحري الحالات المحتاجة إلى المساعدة الفعلية في إطار التكافل والتضامن والواجب الإنساني، مؤكدة أن هذا يحول دون تشجيع التسول الاحترافي ويعطي نتائج إيجابية.
وأكدت في الأخير أن حصيلة الاستراتيجية الوطنية أثمرت إعادة إدماج 7200 شخص و1200 شخص على التوالي بالدار البيضاء وفاس وسيتم تعميم الجهود على كل المناطق، كما سيتم توقيع اتفاقيات لمحاربة التسول في آسفي وطنجة وصفرو والعيون وتطوان وقلعة السراغنة، مضيفة أن دور الجماعات المحلية والمجتمع المدني مهم في التأهيل الاجتماعي وإدماج الأشخاص في وضعية صعبة أو بدون مأوى أو في وضعية إعاقة.