ظاهرة التسول تحت قبة البرلمان

استفحلت ظاهرة التسول بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، فيما لا يزال عدد المتسولين يرتفع يوما بعد يوم، خصوصا في المدن الكبرى كالدارالبيضاء والرباط، حيث تطورت وسائل التسول التي يلجأ إليها محترفوه من أجل استعطاف المواطنين، للحصول دراهم قليلة، تصبح في نهاية النهار العشرات من الدراهم.التسول لم يعد يقتصر على الفقراء والمعوزين كما كان في العقود الماضية بل إنه أصبح مهنة تمارسها النساء والرجال وحتى الأطفال إناثا وذكورا، باستعمال الرضع أو المعاقين في إشارات المرور، وأمام المساجد والمقاهي والصعود إلى الحافلات بالتناوب، ما أصبح يشكل إزعاجا للمواطنين في الكثير من الأحيان، نتيجة إصرار بعض المتسولين على طلب النقود منهم.
وبسبب استفحال هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل إشكالية كبيرة على السياحة وعلى سمعة بلادنا، طرح هذا الموضوع بقوة، خلال الأسبوع الجاري بمجلس المستشارين، وهو ما لم تنفه نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والتضامن، في جواب عن شوال شفوي حول الظاهرة، مشيرة إلى أن التسول في العادة مرتبط بالفقر، إلا أن دراسة قمنا بها أظهرت أن التسول لم يعد مرتبطا بالفقر فقط، بل إنه أصبح حرفة يمتهنها الكثيرون، حيث إن 62 في المائة يتعاطون التسول الاحترافي باستعمال الرضع والأشخاص المعاقين.
أزيد من 6000 حالة
وأكدت الوزيرة أنه بمدينة الرباط جرت معالجة 6480 حالة، وجرى إعادة إدماج 430 حالة، فيما جرت إعادة إدماج 36 حالة عن طريق أنشطة مدرة للدخل. وأكدت المسؤولة الحكومية أن محاربة ظاهرة التسول تتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد، بمشاركة باقي القطاعات الحكومية منها وزارة الداخلية والأمن، وأن المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها لمحاربة الظاهرة، بل يجب الاستعانة بالحملات التحسيسية بحث المواطنين على التضامن، لكن دون تشجيع التسول الاحترافي، وأيضا محاولة إعادة إدماج هذه الفئة من المجتمع.
ولم يعد خافيا على أحد مدى استفحال ظاهرة التسول، والحيل التي يلجأ إليها المتسولون، فهناك شباب أنيقون يصعدون الحافلة، غالبا يكونان اثنين، يذرفان الدموع، يستعطفان الركاب لمساعدتهما على جمع ثمن تذكرتين للذهاب إلى بيوتهما بمدينة بعيدة، بدعوى أنهم كانا يحاولان الوصول إلى الضفة الأخرى عن طريق "الحريك"، وأن مخططهما فشل، وتتطلب التذكرة الواحدة على سبيل المثال 150 درهما، وهي حيلة لربح أكبر مبلغ من الركاب في وقت وجيز، وهو المشهد الذي يتكرر في كل حافلة يركبونها، طوال اليوم، ثم يغيبان عن الأنظار لمدة أسبوع، ويعودان لسرد الحكاية نفسها على ركاب حافلات النقل الحضري.
حلول مرتقبة
للإشارة فإن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أعدت بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إطارا استراتيجيا وطنيا، للحد من الفقر بتشاور مع القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الفقر. وتهدف هذه الإستراتيجية الوطنية إلى الحد من الفوارق السوسيو اقتصادية والمجالية وفوارق النوع الاجتماعي وتحسين ظروف عيش السكان الفقراء وإدماج تدخلات كافة الفاعلين وتدبير حسن الموارد البشرية والمادية. كما تهدف إلى وضع إطار للتنسيق والتقائية العمل الحكومي في مجال محاربة الفقر مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد، كما تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في الحد من الفقر، والمساعدة على الخروج من الفقر، إضافة إلى الحد من آليات وميكانيزمات التفقير، كما ترمي الجمع بين البعد الاستراتيجي والإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع بشكل تجريبي، في مجالات ترابية محددة قبل توسيعها إلى المجالات الترابية الأخرى.
وكان جرى تقديم تصور أولي لهذه الاستراتيجية التي أعدها إطار بوزارة الصقلي يدعى أديب نحمة، السنة الماضية، وأنه منذ ذلك الوقت استمر خبيران مغربيان في تطوير هذا التصور الأولي، أحدهما تكفل بالشق المتعلق بآثار السياسات على السياسات على الفقر، والثاني تكفل بمفهوم الفقر وتحليل الوضعية.