تحسين مناخ الأعمال في حاجة إلى إخراج ميثاق الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية

* العلم: شعيب. ل
عقدت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال اجتماعها التاسع في الأسبوع المنصرم، تحت رآسة رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عرض حول حصيلة عمل اللجنة لسنة 2016 والمصادقة على برنامج عملها 2017-2018.
واشتمل برنامج عمل اللجنة برسم سنتي 2017-2018، على 22 مشروعا موزعة على أربعة محاور، المحور الأول يهم تطوير آليات الإنصات للقطاع الخاص ورصد صورة المغرب في التقارير الدولية في أفق تطوير استراتيجية تحسين مناخ الأعمال (6 مشاريع)؛ المحور الثاني يخص تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال (7 مشاريع)؛ المحور الثالث يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وإحداث الشبابيك الوحيدة (6 مشاريع)؛ أما المحور الرابع ، فهو يخص تطوير آليات ومنهجية اشتغال اللجنة الوطنية (3 مشاريع).
وحسب رئيس الحكومة، فإن البرنامج حدد من ضمن أهدافه تصنيف المغرب من ضمن أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى جودة مناخ الأعمال، وسيتم الانكباب على بلورة مجموعة من التدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الادارية للمقاولة، ووضع إطار تنظيمي لتسهيل الإجراءات ورقمنتها، وتقوية الترسانة القانونية للأعمال، بما يتماشى مع فضلى الممارسات الدولية.
وطالب رئيس الحكومة ببلورة رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال على المدى القريب والمتوسط، وفق مقاربة تشاركية يتم تنزيلها من خلال مخططات سنوية، اعتمادا على منهجية واضحة وفعالة في تدبير المشاريع.
كما طالب بإخراج ميثاق الاستثمار، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة لفائدة المقاولة.
وقد عرف الاجتماع، حسب بلاغ الحكومة، حضور الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى كل من رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالي بنك المغرب ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات.
تحسين مناخ الأعمال في حاجة إلى إخراج ميثاق الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية