الانتخابات تدخل مرحلتها الحاسمة بانطلاق الحملة الانتخابية

بداية من منتصف ليلة يومه الجمعة

تنطلق بعد منتصف ليلة اليوم الحملة الانتخابية الرسمية الممهدة للانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقبل لانتخاب27 ألف و795 مستشار جماعي ب 1503 جماعة قروية وحضرية على صعيد مجموع التراب الوطني, تمثل النسبة المخصصة للنساء12 في المائة.
وطوال أيام الحملة التي ستستمر13 يوما سيتنافس نحو30 حزبا سياسيا حول رهان مزدوج يتمثل في مصالحة الناخبين مع صناديق الاقتراع وانبثاق جيل جديد من المسيرين القادرين على الاضطلاع بمسؤولية تدبير الشأن المحلي وفق منظور حديث قوامه الحكامة الجيدة وترسيخ مفهوم القرب من المواطن.
و تتوزع الجماعات المحلية على221 جماعة حضرية و1282 جماعة قروية حيث سيتم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عن طريق الاقتراع الفردي فيما ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها35 ألف نسمة وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.
وهكذا فإن الاقتراع الفردي يهم 1411 جماعة منها142 جماعة حضرية و1269 جماعة قروية في الوقت الذي يهم الاقتراع باللائحة 92 جماعة منها13 جماعة قروية و73 جماعة حضرية و6 جماعات حضرية مقسمة إلى41 مقاطعة جماعية.
أما مجموع الدوائر الانتخابية فيقدر عددها ب22 ألف و210 جماعة منها 20 ألف و672 دائرة عادية, و1538 دائرة إضافية.
ويبلغ مجموع عدد المقاعد 27 ألفا و795 مقعد تتوزع على607 أعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات و789 أعضاء مجالس المقاطعات.
ويصل عدد مقاعد الدوائر العادية إلى24 ألف و451 منها 20 ألف و545 في مجالس الجماعات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع الفردي و2674 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات و525 في مجالس المدن و707 في مجالس المقاطعات.
أما عدد الدوائر الإضافية فيبلغ 3344 منها 2822 في مجالس الجماعات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع الفردي و358 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات و82 في مجالس المدن و82 في مجالس المقاطعات.
و تعد هذه الاستحقاقات الجماعية الثانية من نوعها التي تجري في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد في خطبه السامية حرصه على ترسيخ البناء الديمقراطي وجعله أساسا متينا لأي إقلاع اقتصادي وتآزر اجتماعي. وتأتي هذه الانتخابات التي تم الحرص على تأطيرها بشعار الشفافية وتخليق المسلسل الانتخابي, في سياق مشهد سياسي متجدد نسبيا بعد ولوج هيئات حزبية جديدة بتصورات ورؤى سياسية متجددة تقطع مع الخطابات التقليدية التي ألف المواطنون استيعابها في السابق.
وقد وعدت وزارة الداخلية بتطبيق القانون بشكل ""صارم"" من أجل القضاء على كل ما من شأنه إفساد هذه العملية الانتخابية ومعاكسة إرادة الناخبين في انتخاب مجالس جماعية قادرة على تجسيد ديمقراطية القرب والحكامة المحلية.