أمريكا والصين الأكثر تسلحا في العالم والجزائر الأولى إفريقيا

تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

جاء في التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي صدر أول أمس الاثنين، أن النفقات العسكرية عبر العالم ارتفعت بنسبة 45% خلال عشر سنوات. كما كشف التقرير أن سنة 2008 كانت الأعلى من حيث ارتفاع النفقات العسكرية بإنفاق بلدان العالم لحوالي 1464 مليار دولار على مشتريات السلاح، وهو ما يعادل 2.4% من الثروة العالمية، لترتفع بذلك النفقات العسكرية بنسبة 4% مقارنة مع سنة 2007 وبنسبة 45% مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة.
وذكر التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري شمل جميع مناطق العالم، إلا انه ظل ضعيفا في أوربا الوسطى والغربية مقارنة مع بقية مناطق العالم. واحتلت واشنطن وبكين وموسكو أعلى سلم النفقات العسكرية، التي خصصت لها في بلدان هذه العواصم ميزانيات كبيرة. ورغم الأرقام المهولة المخصصة للنفقات العسكرية، فقد أشار تقرير المعهد المختص في النزاعات ونفقات السلاح عبر العالم إلى أن خلاصاته تعتمد على أرقام ومعطيات عمومية ورسمية، وأن الأرقام المعلنة لا تعكس حقيقة النفقات العسكرية.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى ضمن البلدان الأكثر إنفاقا على ترسانتها المسلحة بما قيمته 607 ملايير دولار، أي ما يعادل حوالي 40% على المستوى العالمي. وعزا أحد المشرفين على صياغة تقرير ستوكهولم هذا الارتفاع الكبير في النفقات العسكرية الأمريكية إلى كون الولايات المتحدة منخرطة في حرب العراق وأفغانستان، وأن إدارة بوش دفعت كثيرا في اتجاه تطوير القدرات الحربية الأمريكية.
وفيما يتعلق ببقية البلدان التي رفعت ميزانية تسلحها خلال العام 2008 برر المسؤول نفسه هذا الارتفاع بكون الكثير من تلك البلدان عززت ترسانتها بدافع الصد والظهور بمظهر القوة وليس بدافع الاستعداد لخلاف عسكري وشيك أو حقيقي. فالصين وروسيا والهند، مثلا، يقول الخبير في المعهد «تريد الحفاظ على موقع الريادة من حيث القدرة العسكرية» وأضاف أن «لجوء الولايات المتحدة إلى السلاح في تدخلاتها الخارجية وفي حربها ضد الإرهاب شجع العديد من الحكومات على اعتبار أن الحل العسكري هو الحل الأمثل لمشاكلها.»
وذكر التقرير، كذلك، أن الصين احتلت المرتبة الثانية في لائحة البلدان الأكثر إنفاقا على السلاح في العالم خلال العام 2008، وأنها أزاحت المملكة المتحدة التي اعتادت احتلال الصف الثاني وراء الولايات المتحدة، بينما جاءت فرنسا ثالثة. إلا أن التقرير أشار إلى أن فرنسا ظلت محافظة على وتيرة إنفاقها العسكري.
ولاحظ التقرير أن الجزائر أصبحت البلد الأكثر إنفاقا على قدرته العسكرية في القارة الإفريقية، بينما ظلت البرازيل هي الأولى في أمريكا اللاتينية، ساعية بذلك إلى تكريس وضعها الريادي كقوة مهيمنة إقليمية في المنطقة.
وأكد التقرير نفسه أن بلدان المنطقة رفعت من ميزانيتها العسكرية بحوالي 50% في ظرف عشر سنوات، وأن هذا الارتفاع أسهمت فيه البرازيل وكولومبيا بسبب توتراتها الداخلية.
ويتبين من خلال هذه الأرقام أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على نشاط ومبيعات شركات السلاح العالمية، التي ارتفعت مداخيلها بشكل قياسي. إلا أن التقرير أشار إلى أن الطلب المرتفع على السلاح قد يتراجع في حال ما أدى ارتفاع عجز الحكومات إلى الضغط على ميزانية النفقات العسكرية وحصرها في مستويات محدودة. كما يتوقع الخبراء أن يتراجع مستوى الإنفاق العسكري الأمريكي في عهد الرئيس الجديد أوباما بعد الدفعة القوية التي شهدتها النفقات العسكرية الأمريكية على عهد سلفه بوش.
عموما، برزت الهند والسعودية وإيران وإسرائيل والبرازيل وكوريا الجنوبية والجزائر وبريطانيا ضمن البلدان الأكثر إنفاقا على قدرتها العسكرية في العالم بعد البلدان التقليدية في هذا المجال. وظلت شركة بوينغ هي المنتج الأول للسلاح في العالم. أما العشرون شركة الأولى المنتجة للسلاح في العالم، برسم سنة 2007 (اعتبارا لأن المعطيات الصحيحة المتعلقة بالموضوع تعود إلى هذه السنة) فهي إما أمريكية أو أوربية.