دول أوربية تنتهك القوانين لتسليح الدولة العبرية

إسرائيل..رابع مصدر للأسلحة في العالم

حذر تقرير للمركز الفرنسي لبحوث السلام والنزاعات، أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل"تتنافي تماما" مع الأسس والقوانين التي إلتزمت الحكومات الأوروبية بها. ويذكر أن إسرائيل تحتل المركز الرابع بين كبار مصدري السلاح في العالم.
وأفاد تقرير المركز الفرنسي لبحوث السلام والنزاعات، بأن فرنسا قد رخصت ببيع أسلحة لإسرائيل تجاوزت قيمتها 623 مليون دولارا في الفترة 2003 - 2007، ما يضعها علي رأس قائمة دول الإتحاد الأوروبي الموردة للسلاح لإسرائيل.
وصرح خبير المركز الفرنسي الواقع في مدينة ليون الفرنسية ,باتريس بوفيريت، الذي تولي إعداد التقرير، أن هذه المبيعات الفرنسية تناقض مدونة السلوك الخاصة بصادرات السلاح، التي إلتزم بها الإتحاد الأوروبي منذ عقد من الزمن. وتحظر هذه المدونة، الملزمة قانونيا للحكومات الأوروبية منذ العام الماضي، تحظر بيع الأسلحة في حالة إمكان تأجيجها لتوترات إقليمية أو إستخدامها لإنتهاك حقوق الإنسان.
وطعن مؤلف هذا التقرير، المعنون "من يسلح إسرائيل وحماس؟"، في التأكيدات الفرنسية المتكررة بأن صادراتها من السلاح لإسرائيل، شملت عامة مكونات لمعدات عسكرية أكثر منها أنظمة أسلحة كاملة. وقال "حتي ولو كانت مجرد مكونات، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدمها وصورة مباشرة".
وبالفعل، فقد أفاد تحقيق لمنظمة العفو الدولية نشر في فبراير الماضي، أنه تم العثور علي مكونات كهربائية مكتوب عليها "صنع فرنسا"، بين ركام منازل دمرها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة علي غزة. هذه المكونات كانت جزأ من صواريخ "هيلفاير ا جي إم" التي تنتجها شركة "هيلفاير" الأمريكية بالإشتراك مع شركتي "لوكهييد مارتين" و"بوينغ".
كذلك صرح الخبير الفرنسي أن إسرائيل حريصة علي تنشيط تعاونها العسكري مع أوروبا بغية تقليص تبعيتها التقليدية علي الولايات المتحدة.
فتوجهت إسرائيل لفرنسا لشراء أجهزة ليزر ومعدات إستطلاع متخصصة عجزت عن الحصول عليها من الولايات المتحدة، وذلك فور رفع الحظر الذي فرضته الكحومة الفرنسية علي بيع السلاح لها والذي دام سبع سنوات حتي عام 1974.
في نفس الوقت، بلغت قيمة تراخيص بيع حكومات دول الإتحاد الأوروبي السالح لإسرائيل، 846 مليون أورو في الفترة 2003 - 2007. وجاءت ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، بولندا، رومانيا، وتشكيا علي قائمة بائعي السلاح الأوروبيين لإسرائيل، بعد فرنسا.
وفي المقابل، تعلن عشر دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي أنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل، ومن بينها البرتغال وإيرلندا وفنلندا والدانمرك. لكن إسرائيل تبيع الأسلحة أيضا وبمعدلات متنامية تضعها بين صفوف أهم مصدري السلاح في العالم. فتحتل إسرائيل المركز السادس علي قائمة مستوردي الأسلحة، والمركز الرابع بين كبار مصدريها.
وسجل العام الماضي رقما قياسيا لصناعة السلاح الإسرائيلية. ففي المنتصف الأول من عام 2008، باعت إسرائيل أسلحة قيمتها5,3 مليار دولار، مقارنة بإجمالي 4,7 مليارا في عام 2007 بأكمله، وذلك وفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد مولت بنسبة عالية، تطوير صناعة السلاح الإسرائيلية. ففي الفترة 1951-2006، منحت الولايات المتحدة لإسرائيل 162 مليار دولار، مقابل 88 مليارا لمساعدة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبري التي تعتبر أفقر مناطق العالم. ويأتي 75 من المساعدات الثنائية الأمريكية لإسرائيل علي ذمة بنامجين: التمويل العسكري الخارجي المعني بتمويل مبيعات الأسلحة الأمريكية، وصندوق الدعم الإقتصادي المخصص لتقديم الإعانات لحلفاء الولايات المتحدة الإستراتيجيين.