لم تثن الأزمة المالية دول العالم عن تضخيم ترساناتها العسكرية بأسلحة باهظة التكلفة كأحدث المقاتلات والغواصات والمدرعات والنظم الدفاعية. وتضم قائمة كبار مشتري السلاح دولا عربية مثل الإمارات التي اعتبرت واحدة من أكبر خمس مشترين للسلاح في العالم، وكذلك الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسعودية والسودان. فقد أفادت بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام أن الصين والهند وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان ترأسن قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم في الفترة 2005-2009. وتلتها كل من تركيا، سنغافورة، الباكستان، ماليزيا، إسرائيل، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر إيران، جنوب أفريقيا، المملكة السعودية، البرازيل، السودان، تشيلي، وفنزويلا. ومثلت المقاتلات 27 في المائة من صفقات السلاح في تلك الفترة، بما في ذلك 72 مقاتلة F- 16E إشترتها الإمارات العربية المتحدة، و 52 مقاتلة F-16I لإسرائيل، و 40 مقاتلة F- 15K لكوريا الجنوبية. أما مبيعات روسيا من الأسلحة فقد شملت 82 مقاتلة Su-30s للهند، و 28 للجزائر، و 18 لماليزيا. كما تطلع روسيا إلي إستكمال صفقة ضخمة مع الهند لبيع 126 مقاتلة، إستباقا لعروض أوروبية وأمريكية. وذكر معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، الرائد عالميا في رصد التسلح ونزع السلاح، أن صفقات الأسلحة أصحبت مصدرا للقلق من سباق التسلح لا سيما فيما يخص المناطق التالية: الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أمريكا الجنوبية، شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا. ونظرا لاحتمال تفاوت حجم مشتريات السلاح بصورة كبيرة من عام لآخر، فقد إستند المعهد الدولي إلي وضع بياناته علي أساس فترات خمسية. وخلص إلي أن مبيعات السلاح في الفترة 2005-2009 قد سجلت ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة 2000- 2004. وصرح بول هولتم، المدير بالمعهد، لوكالة انتر بريس سيرفس "يجب الأنتباه إلي أن القادة السياسيين في مختلف مناطق العالم يشعرون بالقلق من تورط مناطقهم في سباق التسلح". فمثلا، يمكن تفسير قرار المغرب بشراء مقاتلات F-16 الأمريكية علي أنه علي صلة بقرار الجزائر شراء طراز Su-30MK الروسي. وشرح أن بيانات المعهد تبين أيضا أن الدول الغنية في الموارد قد عمدت إلي شراء كميات ضخمة من المقاتلات الباهظة الكلفة. وأضاف أن "الدول المجاورة قد ردت علي هذه المشتريات بمشتريات لها بدورها". أما عن قائمة كبار موردي السلاح في العالم في الفترة 2005-2009، فقد تصدرتها الولاياتالمتحدةوروسيا، تليهما ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، بما عادل نسبة75 في المائة من كافة صادرات السلاح التقليدي في العالم في تلك الفترة. واحتلت الولاياتالمتحدةوروسيا، وبفارق كبير، مركز الصدارة علي قائمة مصدري السلاح بما يمثل 30 في المائة و 24 في المائة علي التوالي. وبدوره، صرح دان دارلينغ الخبير بمكتب الاستشارات لشئون الأسواق العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط، صرح لوكالة انتر بريس سيرفس أنه قد يبدو لأول وهلة أنه من المبالغ فيه توقع استمرار الاتجاه الصعودي في الانفاق العسكري في جميع أنحاء العالم وسط مناخ عدم اليقين الاقتصادي السائد. لكنه قال "ومع ذلك، وكما تشير بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، فقد شاهدنا ارتفاعا جوهريا في الإنفاق العسكري وصفقات الأسلحة في الخمس سنوات الماضية”. وفي مؤشر آخر، تواصل أمريكا اللاتينية زيادة إنفاقها علي الدفاع. فقد شرع العديد منها، وعلي رأسهم البرازيل، في تنفيذ برامج واسعة لتحديث ترساناتها العسكرية. كذلك الأمر بالنسبة لدول شمال أفريقيا التي تواصل تخصيص كميات متنامية من الأموال لنفقات شراء الأسلحة، فيما لا تزال آسيا هي القارة التي تسجل المزيد من نمو نفقات الدفاع.
