ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لدعم التشغيل وتحصين الاقتصادات العربية من تداعيات الأزمة

انخفاض اليد العاملة الوافدة إلى دول الخليج العربي قد يصل إلى 30%

الرباط: العلم
يفيد تقرير لمنظمة العمل العربية صدرا أخيرا أن معدل نمو الناتج المحلى العالمي ، من المتوقع أن يصل إلى 0.9 % عام 2009 ، وأن معدل النمو في البلدان النامية قد يصل إلى حوالي 4.5 % ، مقابل 7.9 % في سنة 2007، مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة ، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال ، وتراجع كبير فى حجم الصادرات ، وتباطؤ نمو الاستثمارات ، مع ارتباط ذلك بالأزمة العالمية التي بدأت ذات طابع مالي وتطورت فأصبحت ذات طابع اقتصادي واجتماعي .
وتحدث التقرير أسباب هذه الأزمة انفجرت عبر الرهون العقارية و تورط الأبناك الأمريكية في تقديم الائتمان للمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة وغير المنتظمة ، وارتفاع ظاهرة الاقتراض والمضاربة والمديونية التي طالت المستهلكين والحكومات، حيث أصبح الاقتصاد الأمريكي المقترض الأول في العالم .
و أكد التقرير أن غياب الرقابة المالية الفعالة على أعمال بنوك الاستثمار، ووكالات التأمين الخاصة، والإهمال الجسيم الذي نسب إلى شركات التقييم المالي التي اتحدت مصالحها مع المقرضين، كل ذلك ولد انطباعا بالتواطؤ،إلى جانب انتشار الفساد والاحتيال المالي ، حيث أظهرت الأزمة صورا مختلفة من المضاربات والفساد .
وتحث التقرير كذلك عن استخدام المشتقات المالية التي هي أقرب للقمار منها للتجارة، باعتبارها تتعلق بالمضاربة على اتجاه البورصة نحو الارتفاع أو الانخفاض ، حيث ساهمت عقود المشتقات في زيادة اضطراب الأسواق وانفلاتها ، ووصلت هذه العقود إلي عشرة أضعاف الناتج الإجمالي العالمي عام 2008، أي ما يفوق 500 تريليون دولار .
وذكر تقرير منظمة العمل العربية أن معدل نمو الطبقة الشغيلة أصبح أسرع من نمو السكان في سن العمل، نظراً بالخصوص إلى زيادة معدلات نمو الطبقة العاملة من النساء التي تزداد بنسبة تفوق 4 % سنوياً.
ويقدر المعدل العام للبطالة في المنطقة العربية بحوالي 14 % ، وترتفع إلى حوالي 25 % بين الشباب ، وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم ، ما يعنى وجود أكثر من 17 مليون عاطل عن العمل في جميع البلدان العربية ، و يقتضي الأمر استحداث حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة سنوياً للحد من تفاقم معدلات البطالة .
وتوقع التقرير تتسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها ، في تراجع معدلات التشغيل في الدول العربية، حيث إن الزيادة في عدد العاطلين عن العمل لن تقل عن 3.6 مليون خلال 2009 / 2010 ، في حين أن العدد الإجمالي من العاطلين قد يفوق 22.2 مليون شخص سنة 2010 ، أي أن المعدل العام للبطالة قد يفوق 17 % ، مبرزا أن هذا الرقم قد يرتفع إذا لم تتخذ إجراءات خاصة لدعم التشغيل، وتحصين الاقتصادات العربية من مرحلة الكساد وتجنيب تداعيات الأزمة .
وأوضح التقرير أن مشكلة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا يعتبر تحدياً حقيقيا ، خصوصا في دول مثل المغرب والجزائر و الأردن ، حيث يقد معدل البطالة بحوالي 26.8 % و19.3 % و17.7 % على التوالي .
وبخصوص التحويلات الخارجية والاستثمارات، أشار التقرير إلى أن الدول العربية تعتمد بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج، ويمثل العمال العرب بالخارج حوالي 23 % من قوة العمل الوافدة إلى الدول العربية المرسلة للتحويلات، وتهم بشكل خاص دول الخليج العربي وليبيا. إضافةً إلى تحويلات غير رسمية وتحويلات عينية في شكل سيارات وآلات وأدوات منزلية...
وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، بينما ترسل تونس والجزائر والمغرب عمالها إلى دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وأسبانيا وإطاليا ..
وتفوق التحويلات في المغرب العربي ومصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالي ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة، لذلك فهي ذات تأثير مهم على أداء الاقتصاد الكلي في هذه الدول.
وتوقع التقرير انخفاض الطلب على اليد العاملة العربية المهاجرة، كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي في الأسواق الأوروبية من التمييز بحيث أنه آخر من يستخدم وأول من يطرد.
وبخصوص اليد العاملة العمالة الوافدة إلى دول الخليج العربية ، فهناك تقديرات متشائمة جدا ، حيث يتوقع انخفاض معدلها بحوالي 30 % خلال 2009 . ويستدرك التقرير أن تقديرت منظمة العمل العربية تتراوح ما بين 10 و15% ، بسبب تراجع حجم الإنفاق الكلي وتراجع الرواج العقاري، مع التنبه إلى عدم تأثر العديد من القطاعات بالأزمة.