أصوات تنبه إلى أن أسعار بورصة شراء الذمم وصلت إلى ملايين

التنديد بتدخلات السلطة واستعمال المال في تشكيل المكاتب وصل إلى قبة البرلمان

تعرض مستشارون برلمانيون في أول جلسة عمومية ثلث الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 لعدد من الملاحظات من خلال ثلاث إحاطات في إطار المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وقال مستشار برلماني في أول إحاطة إن ماعرفته الانتخابات الجماعية جعل المغاربة يخلفون مرة أخرى الموعدبسبب الاستعمال الفاحش للمال أمام مرأى الجميع، مضيفا أن «كل من زور أو ساهم في التزوير أو استعمل المال الحرام يعتبر مجرما في حق الوطن وفي حق المغاربة، ويساهم في توجيه البلاد نحو المجهول» في الوقت الذي كان المغاربة يأملون في أن تشكل هذه المحطة قطيعة مع ممارسات الماضي.
وأوضح أن هناك من يروج خطابا جديدا مفاده أنه اليوم يريد تأهيل المشهد السياسي وهو الذي كان بالأمس من موقع المسؤولية يعمل على تشتيت المشهد السياسي وخلق كيانات جديدة لبلقنة الخريطة السياسية، مضيفا أن الممارسات المسجلة من قبيل خطف الناخبين وشراء أصوات الناخبين الكبار بملايين السنتيمات جعلتنا ننتقل من «الفساد الأصغر إلى الفساد الأكبر».
وتناولت الإحاطة الثانية عمليات تشكيل مكاتب المجالس الجماعية والتي تعرف خروقات فظيعة للقانون وللأخلاق السياسية من طرف تجار الانتخابات وتجار السياسة وأعوان السلطة للتلاعب بمصالح المواطنين وإفساد أجواء التجاوب التي عبر عنها المواطنون مع هذا الاستحقاق.
وأبرز أن الممارسات الحالية سجلت في الانتخابات السابقة وتمثلت في ترصد المستشارين المنتخبين وعزلهم في أماكن بعيدة عن جماعتهم واختطافهم وقتل بعضهم وتقديم عروض مالية مغرية وضغوط مختلفة لاحتلال مواقع القيادة لخدمة المصالح الشخصية، وهو ما اعتبره المستشار البرلماني بآسفي «اغتصابا لهذه المواقع وخيانة وتلاعبا بإرادة المواطنين مما يعمق اليأس الذي عبر عنه ملايين المواطنين والعازفين عن الممارسات الانتخابية والعمل السياسي برمته».
ووصف المستشار البرلماني في إحاطته بعض رجال السلطة بأنهم يشتغلون وكأنهم غير تابعين لأية سلطة غير سلطة المال مطالبا في الوقت ذاته ضرورة التدخل لمعالجة ما وصفه بجريمة شراء الأصوات بمبالغ تصل 50 مليون سنتيم للحصول على الرئاسة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الادعاءات التي وردت في تصريحات المستشار الفائز في الانتخابات الجماعية الاخيرة بجماعة سيدي التيجي دائرة عبدة إقليم آسفي حول تلقيه عرضا من رجلي سلطة لمدهما بمبلغ مالي ليضمنا له رئاسة المجلس الجماعي.
وتناولت الإحاطة الثالثة والأخيرة ماوصفته بالمشاكل التي شابت العملية الانتخابية بسبب إعادة التقسيم في عدد من الجماعات والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي لم يعد المواطنون يعرفون من يتحكم فيها خصوصا في العالم القروي، وأضاف المستشار البرلمان الذي قدم الإحاطة أن بعض الأقاليم عرفت تنقيل عدة تسجيلات بصفة غريبة وسجلت في الرشيدية مئات الحالات بهدف فبركة الدوائر الانتخابية بينما تعذر إثبات بعض الخروقات لبعد المحاكم عن مكاتب التصويت بعشرات الكيلومترات، ودعا في الأخير الى ضرورة عقد لجنة الداخلية لتقييم العملية الانتخابية وتقديم الملاحظات الضرورية بشأنها.