حكومة الأستاذ العثماني لم تستطع إقناع برلمانيين ونقابيين بمشروع مالية 2018

الأخ مضيان: اللمسة السياسية في قانون المالية منعدمة
الأخ ميارة: مشروع ميزانية 2018 مؤشر سلبي ولم يراع التوازن الاجتماعي للمغاربة
* العلم: عزيز اجهبلي
لم تر فعاليات سياسية ونقابية وأيضا باحثون أكاديميون في مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه مجلس حكومة السيد سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، أية لمسة اجتماعية كما تم الترويج له في التقرير الصادر عن مجلس الحكومة، بخصوص هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار أكد الأخ نور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن إحالة هذا القانون في آخر أكتوبر مسألة فيها نظر وغير مقبولة، موضحا أن قانون من هذا العيار يرهن مستقبل المغرب لسنة كاملة، يحتاج إلى متسع من الوقت لمناقشته وتجويده وإغنائه باقتراحات إيجابية.
وأضاف الأخ مضيان أن الطريقة التي ستتم إحالة هذا القانون بها متعمدة، لأن المدة المخصصة لمناقشته قصيرة جدا، الشيء الذي يوضح أنه قانون بمثابة تحصيل حاصل، بالإضافة إلى أنه نسخة طبق الأصل لكل القوانين السابقة، بحيث كل سنة المغاربة يسمعون نفس الكلام.
وأوضح رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن البعد الاجتماعي لهذا القانون ماهو إلا حبرا على ورق، مؤكدا أن البعد الاجتماعي يفرض تسطير أهداف اجتماعية واضحة تهم العديد من المجالات منها مثلا التقليص من الفوارق الاجتماعية وخلق مناصب شغل كافية لامتصاص البطالة.
وتساءل المصدر ذاته عن قدرة هذا القانون على تقديم مداخل واضحة لتقليص نسبة الفقر، والاجابة عن اشكالات متعددة ومختلفة مرتبطة بالفئات الهشة، وهل هذا القانون قادر على إعطاء إجابات موضوعية وواقعية للاشكالات التي يعيشها المجتمع المغربي في مجال الصحة والسكن والشغل.
واعتبر الأخ مضيان مضمون هذا القانون ليس سوى شعارات للاستهلاك فقط، وقال: «لقد تعودنا على ذلك نحن النواب البرلمانيين»، وأضاف أن اللمسة السياسية في قانون المالية منعدمة، وتساءل هل هذا القانون يعكس فعلا التصريح الحكومي والتزامات رئيس الحكومة؟.
من جهته صرح الأخ النعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن النفس الاجتماعي لمشروع قانون المالية الذي تتكلم عنه الحكومة لابد وأن يكون منسجما مع التزامات هذه الحكومة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، موضحا أن الطبقة الشغيلة غير مستهدفة في مشروع هذا القانون، فليس هنالك زيادة في الأجور ، ومؤشرات تحسين الدخل في هذا المشروع منعدمة، سواء فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل أو فيما يخص الرفع من مستوى التعويضات العائلية للأجراء لتعويض عدم الرفع من الأجور.
وأفاد أنه ليس هناك أي تعزيز للحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمأجورين والعاملين في القطاعات غير المهيكلة، وبالتالي أكد أنهم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبرون هذه الميزانية كسابقاتها لم تراع التوازن الاجتماعي الحقيقي، ولم تراع أيضا خمس سنوات التي قضتها الطبقة الشغيلة دون زيادة في دخلها، وبالتالي أكد الأخ ميارة أن هذا المشروع هو مؤشر سلبي بالنسبة لحكومة السيد العثماني.